مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: عقيلة صالح لم يقرر بعد خوض الانتخابات الرئاسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف. قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس عقيلة صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام حال قرر ذلك، مشيرا إلى أنه لا معلومات حول قراره حتى الآن​​​.

وأوضح المريمي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك وحول ما أوردته تقارير إعلامية محلية في ليبيا حول استقالة صالح بغية الاستعداد لخوض الانتخابات، "رئيس مجلس النواب عندما ينوي خوض غمار الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عن ذلك، وعند توقفه عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقال، سيتم الإعلان عن ذلك".

وتابع المستشار الإعلامي لعقيلة صالح: "حتي هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب يمارس عمله ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غدا أو بعد غد أو الأيام القادمة، ربما يكون هناك شئ جديد من هذا، لكن حتي اليوم لا يوجد شيء".

(تستمر)

وحول جلسات مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد المريمي، أن جلسات مناقشة الطلبات المقدمة من أعضاء لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، قد انتهت بتشكيل لجان تحقيق برلمانية مع الحكومة.

وتابع موضحا أن "جلسة مجلس النواب اليوم تم تعليقها إلى الغد مع انتهاء النواب من مناقشة بند سحب الثقة وذلك بتشكيل لجان تحقيق برلمانية مع الحكومة".

كما أكد أن مسألة عدم سحب الثقة لا علاقة له بتوفر النصاب، قائلا إن "الموضوع ليس له علاقة بالنصاب القانوني لمجلس النواب، فالنصاب يتوفر في أي لحظة، قد يتوفر اليوم أو غدا أو في الجلسات القادمة، عندما تكون هناك نية لذلك، ولكن الموضوع يتعلق بالقناعة والنقاش والحوار بين أعضاء المجلس".

ولفت المريمي إلى أنه لم يتم الترتيب حتى الآن للقاءات بين أعضاء من مجلسي الدولة والنواب في ليبيا لبحث الخلافات، والتي أبرزها حول قوانين الانتخابات، مؤكدا "لكن نرحب بلقاء الليبيين فيما بينهم لحل بعض القضايا العالقة من أجل حل الأزمة في ليبيا".

كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أقر أمس الأحد، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.

وحول الأمر، قال المريمي، إن مجلس النواب أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية وكذلك سيشكل لجنة لتقديم مقترح انتخاب مجلس النواب وسيتم عرضه خلال اليومين القادمين، مضيفا "أما فيما يخص ما قام به المجلس الأعلى للدولة فلا تعليق من رئاسة مجلس النواب أو حتي من أعضاء مجلس النواب حول هذا الأمر".

ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهماهم في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

وبرزت خلافات بين الأطراف الليبية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو الانقسام بين المؤسسات - بعد إخفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حول الاتفاق على قاعدة دستورية- وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر نهاية العام.

ورغم إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام، وحث المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد أجراء الانتخابات القادمة، إلا أن هذا الاستحقاق يواجه عقبات كثيرة وتحديات، أهمها عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا.