البيت الأبيض: لا نفكر في الانسحاب من اتفاقية "أوكوس" الأمنية مع أستراليا وبريطانيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2021ء) أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفكر في الانسحاب من اتفاقية "أوكوس" الأمنية مع بريطانيا وأستراليا، مؤكدة أنه سيناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسألة خلال اتصال هاتفي في الأيام المقبلة.

وقالت ساكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من اتفاق "أوكوس"، مضيفة أن "الرئيس بايدن سيتصل بالرئيس الفرنسي في غضون الأيام القادمة، وسيؤكد التزام العمل مع فرنسا على مختلف التحديات، والتطورات الأخيرة"​​​.

وأوضحت ساكي أن الاتفاق الأمني ليس "موجها ضد أي طرف"، وأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز الشراكة مع فرنسا، مشيرة أيضا إلى أن واشنطن تدرك أن الأمر يعد مزعجا لباريس.

(تستمر)

كان الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن أمس الأحد، أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين باريس وبين واشنطن وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد شراء غواصات فرنسية.

وكان رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قد أكد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة سيدني نقلته قناة "ناين نيوز" الإخبارية المحلية أمس، أن بلاده تتفهم خيبة أمل فرنسا بعد إلغاء كانبيرا صفقة الغواصات التقليدية مع باريس، مشددا أن بلاده تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها.

وقال موريسون، "أبلغنا المسؤولين الفرنسيين قبل أشهر بأن لدينا مخاوف كبيرة حول الغواصات وأنها ربما لن تلبي مصالحنا الاستراتيجية".

وشدد "لست نادما على قرار وضع المصلحة الوطنية لأستراليا في المقام الأول"، مشيرا إلى أنه "القرار الاستراتيجي القائم على أفضل النصائح الاستخباراتية والدفاعية الممكنة هو أن الغواصات الفرنسية التصميم لن تكون الخيار الأفضل".

وبوقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن إلغاء عقد بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ينم عن "الازدراء والازدواجية والأكاذيب"، وأن هذه الخطوة  ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأبرمت أستراليا قبل أيام اتفاق شراكة دفاعية ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وبموجب الاتفاق الثلاثي ستقوم واشنطن بتزويد كانبيرا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبعد هذه الشراكة أعلنت أستراليا فسخ عقد مع فرنسا بنحو 55 مليار دولار أسترالي (تقريباً 31 مليار يورو) لبناء غواصات تقليدية، منوهة بأنها باتت تفضّل بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

واستدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، فيما أعربت أستراليا عن أسفها لهذا القرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا كثيرة أخرى.