الخارجية الروسية: "التيار الشمالي2" لا علاقة له بارتفاع أسعار الغاز العالمية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2021ء) طالبت روسيا بولندا بـ "التهدئة" في التقييمات حول تأثير "التيار الشمالي2" على أسعار الغاز العالمية، موضحة أنه ليس من المنطقي ربط خط أنابيب الغاز بارتفاع أسعار الغاز.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك: "أود أن أذكركم بأن تشييد "التيار الشمالي2" بدأ عندما لم تكن أسعار الغاز عند نفس المستوى التي هي عليه اليوم"، مضيفا " والآن، عندما ارتفعت الأسعار بشكل كبير، ظهر "عامل جديد" ليتضح أن هذا العامل الدافع هو "التيار الشمالي2" وهذا هراء بالطبع، عندما كانت أسعار الغاز منخفضة لم يكن هناك رهاب من أن روسيا ترفع الأسعار"​​​.

وتابع المصدر،" يجب أن يهدأ الزملاء البولنديون قليلاً".

وفي وقت سابق، ربط رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بناء خط أنابيب التيار الشمالي 2 بارتفاع أسعار الغاز العالمية.

(تستمر)

في الوقت نفسه، اعترف بأن بولندا ضد مشروع "التيار الشمالي2" ، لأنه يعتقد أن تنفيذه لا يتوافق مع المصالح البولندية.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الانتهاء التام من مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، صباح يوم الجمعة الموافق 10أيلول/سبتمبر.

وتشير مصادر إلى أن شركة "غازبروم" تعتزم البدء في إمدادات "الوقود الأزرق" عبر خط الأنابيب اعتبارًا من 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

هذا وحطمت أسعار الغاز في أوروبا إلى رقما قياسيا، إذ بلغت قيمة العقود الآجلة على مؤشر تي تي إف الهولندي- المركز الأوروبي الأكثر سيولة، 963.9 دولار لكل ألف متر مكعب في 15 أيلول/سبتمبر، وفي الـ 20 منه وصل السعر إلى 911.2 دولار.

وجدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترا وبسعة 55 مليار مترا مكعبا، سنويا؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا، من خلال بحر البلطيق.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي جي"، بإنجاز هذا المشروع العملاق، مع المساهم الوحيد، شركة "غاز بروم" الروسية.

وتمول الشركات الأوروبية، "رويال داتش شيل"، و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، المشروع بنسبة 50 بالمئة.

وواجه المشروع عراقيل كثيرة بسبب الضغوطات الأميركية؛ حيث هددت واشنطن الشركات المشاركة بالعقوبات.

وتدعو روسيا باستمرار إلى التوقف عن تسييس مشروع "التيار الشمالي 2"؛ مؤكدة أنه مشروع تجاري ستستفيد منه روسيا والاتحاد الأوروبي.