قرارات الرئيس التونسي بمثابة تحرك نحو حكم استبدادي وانقلاب على الشرعية – حركة النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 سبتمبر 2021ء) أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية وبينها تعليق عمل البرلمان، واصفة قراراته بأنها تحرك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

(تستمر)

وأصدرت الحركة بيانا أكدت فيها أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور "وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية  الديمقراطية وعلى مبادئ  الثورة التونسية وقيمها"​​​.

وأوضحت أن ذلك "يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية  غير مسبوقة في تاريخ تونس"، محذرة من "عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد".

كما أعلنت رفضها "تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان".