حركة النهضة وأحزاب تونسية ترفض قرارات الرئيس الأخيرة وتعتبرها انقلابا على الشرعية

(@FahadShabbir)

حركة النهضة وأحزاب تونسية ترفض قرارات الرئيس الأخيرة وتعتبرها انقلابا على الشرعية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 سبتمبر 2021ء) أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية وبينها تعليق عمل البرلمان، واصفة قراراته بأنها تحرك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

وأصدرت الحركة بيانا أكدت فيها أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور "وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية  الديمقراطية وعلى مبادئ  الثورة التونسية وقيمها"​​​.

وأوضحت أن ذلك "يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية  غير مسبوقة في تاريخ تونس"، محذرة من "عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد".

(تستمر)

كما أعلنت رفضها "تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان".

كانت 4 أحزاب تونسية أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم، أعلنت فيه رفض القرارات الأخيرة للرئيس التونسي أيضا، معتبرة أنها إلغاء للدستور وتكريس للانفراد المطلق بالسلطة وتمهيد فعلي للدكتاتورية.

وأوضحت أحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، في بيانهم المشترك أن خطوات سعيد الأخيرة تعد خروجا على الشرعية "وانقلابا على الدستور"، مصيفة أنها بذلك تعتبر الرئيس "فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور".

كما عبّرت الأحزاب عن رفضها استغلال الرئيس للإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع "على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية".

وأكد البيان على أن الأحزاب الأربعة تواصل التنسيق مع بقية الأحزاب والمنظمات لتشكيل جبهة مدنية سياسية "تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور".

وأعلن رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، معلنا توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة سيتم تشكيلها بأمر رئاسي.

ونشر الأمر الرئاسي في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس، بخصوص التدابير الاستثنائية، حيث أكد الرئيس مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، إضافة إلى "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".

وشملت القرارات "تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، منوها لمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.

والاثنين الماضي، أعلن سعيد أنه تم وضع أحكام انتقالية في البلاد وأن سيتم وضع مشروع قانون جديد للانتخابات.

وقال سعيد في خطاب تلفزيوني، "ستتواصل التدابير الاستثنائية، وتم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة، ولكن ستكون فيه الأحكام الانتقالية" التي تستجيب لإرادة الشعب، على حد وصفه.

وتابع الرئيس التونسي، "سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد"، موضحا أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور التونسي ستبقى سارية المفعول.

وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك