إضافة - طالبان تبدأ العام المقبل صياغة دستور جديد لأفغانستان وتؤكد أن الدولة لن تحمل صفة جمهورية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2021ء) ديانا الهاشم. أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أنه من المتوقع تشكيل لجنة لصياغة الدستور في البلاد العام المقبل، مشيرا إلى رغبة الحركة في أن يعمل على الدستور شخصيات أفغانية​​​.

وقال مجاهد في تصريحات لسبوتنيك، إن بدء "عملية إعداد الدستور سيكون بعد عدة أشهر، ونسعى لأن يكون الدستور لحكومتنا وأن يعمل على صياغته علماء وفقهاء وخبراء من بلدنا".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة على صياغة الدستور "العام المقبل"، وأن يتم تعيين اللجنة من قبل حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وحول الموعد المحدد للفترة الانتقالية في البلاد قال المتحدث باسم طالبان: "هذا الأمر يرتبط بقرار الإمارة في أفغانستان".

(تستمر)

وبالنسبة لمشاورات تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، قال مجاهد "نحن نأخذ المشاورات من دول مختلفة، دول عدة تتشاور معنا في الشأن ونحن نقبل مشاورتهم معهم إلا أن الخطة النهائية ترتبط بالأفغان وهذه مسألة داخلية ببلادنا وأن نقرر بهذا الأمر من جانبا وليس من جانب آخر".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدولة ستحمل صفة جمهورية، أوضح مجاهد "الاسم الرسمي الآن هو إمارة أفغانستان الإسلامية، هذا أحد مطالب الناس في أفغانستان ومطلب المحاربين الذين حاربوا لمدة عشرين سنة، هم يريدون هذا الاسم".

وأعلنت حركة طالبان، مطلع الشهر الجاري، تشكيلة حكومية مؤقتة لإدارة أفغانستان، بعد سيطرتها الكاملة على البلاد، عقب إنهاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) انسحابهم من البلاد، نهاية آب/أغسطس الماضي، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري.

وقال زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده، في بيان عقب تشكيل الحكومة المؤقتة، إن الحكومة الجديدة في أفغانستان سوف تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، موضحا أيضا أنها ستعمل على حماية مصالح البلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم.

وأكد المجتمع الدولي لحركة طالبان أن مفتاح السلام والتنمية هو حكومة شاملة، تدعم تعهدات الحركة بنهج أكثر تصالحية، وتُعنى بحقوق الإنسان؛ وذلك بعد فترتها السابقة في السلطة، من 1996 إلى 2001، والتي اتسمت بالعنف وقمع النساء.