استقالة جماعية لأكثر من 100 عضو من حركة النهضة التونسية احتجاجا على "فشل الإصلاح الداخلي"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 سبتمبر 2021ء) قدم 113 عضوا من حركة النهضة التونسية، استقالاتهم من الحركة بشكل جماعي، بعد تحميل قياداتها مسؤولية ما وصلت إليه الحركة من "عزلة"، إلى جانب "الفشل في الإصلاح الداخلي".

وجاء في بيان صادر عن أعضاء الحركة المستقيلون بثته إذاعة موزاييك المحلية، اليوم السبت، أن "السياسات الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 أيلول/سبتمبر 2021 (قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وقيام الرئيس بإعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية)"​​​.

وأضاف أن "هناك ضرورة لاستخلاص العبر من إخفاقاتنا في معركة الإصلاح الداخلي، وإننا إذا نعلن استقالتنا من الحركة، ونخير تغليب التزامنا الوطني بالدفاع عن الديمقراطية.

(تستمر)

."

وضمت قائمة الموقعين على الاستقالة 113 اسما، بينهم قيادات بارزة، مثل عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، ممن شغلوا مناصب هامة في الحكومات السابقة.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت، في بيان يوم الخميس الماضي، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية وبينها تعليق عمل البرلمان، واصفة قراراته بأنها تحرك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

وأكدت الحركة أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة "تعليقا فعليا للدستور، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية  الديمقراطية وعلى مبادئ  الثورة التونسية وقيمها".

وأوضحت أن ذلك "يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية  غير مسبوقة في تاريخ تونس"، محذرة من "عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد".

كما أعلنت رفضها "تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان".

كما أكدت 4 أحزاب تونسية، في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، رفضها القرارات الأخيرة للرئيس التونسي، معتبرة أنها إلغاء للدستور وتكريس للانفراد المطلق بالسلطة وتمهيد فعلي للدكتاتورية.

وقالت أحزاب، التيار الديمقراطي، وآفاق تونس، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، في بيانهم المشترك أن خطوات سعيد الأخيرة تعد خروجا على الشرعية "وانقلابا على الدستور"، مضيفة أنها بذلك تعتبر الرئيس "فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور".

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء الماضي، إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، معلنا توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة سيتم تشكيلها بأمر رئاسي.

وشملت القرارات "تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، منوها لمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.

كان الرئيس سعيد قد أعلن، ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.