محكمة جزائرية تضع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية على ذمة تهم فساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 سبتمبر 2021ء) أمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بالدائرة الثالثة في محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية، على ذمة التحقيقات في اتهامات بالفساد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، قرر اليوم وضع نور الدين بدوي، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، "تحت إجراءات الرقابة القضائية"، بعد ملاحقته في تهم فساد عديدة، تعود أغلبها لفترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة​​​.

ويتابع بدوي بتهم متعلقة بصفقات لم تحترم فيها القوانين المعمولة بها، وبمنح امتيازات بغير وجه حق، وتمكين رجال أعمال من عقارات من دون الالتزام بالخطوات القانونية اللازمة.

(تستمر)

وجرى التحقيق مع بدوي لعدة أشهر من جانب المحققين، إثر إقالته من منصبه بعد فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الماضية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويقبع عشرات المسؤولين الجزائريين السابقين في السجون رهن التحقيقات تتعلق غالبيتها بتهم فساد مالي وإداري ومخالفات قانونية، فيما حكم على عدد منهم بالسجن وأبرزهم رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أو يحيى، وعبد المالك سلال، الذين حكم عليهما بالسجن خمسة عشر عاما واثنى عشر عاما، ووزير النقل والأشغال العمومية عمار غول الذي عوقب بالسجن عشر سنوات.