الفترة الانتقالية بالسودان تمر بأسوأ حالاتها وخلافات شريكي الحكم لا تخدم المواطن - سياسيان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 سبتمبر 2021ء) محمد الفاتح. اعتبر الناطق باسم الحزب الشيوعي بالسودان، فتحي الفضل، أن الشراكة  في الحكم الانتقالي بالسودان بين المكونين العسكري والمدني، تشهد حاليا أسوأ أحوالها منذ عامين، مؤكدا على ضرورة التزام أحزاب "قوى الحرية والتغيير"، بإعلانها الأول في كانون الثاني/يناير 2019، بالوصول إلى تنظيم مؤتمر دستوري يؤسس لدستور سوداني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة​​​.

وقال الفضل، لوكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، إن "المناوشات الإعلامية بين طرفي الحكم الانتقالي في السودان، تؤكد على ضعف الشراكة بين الجانبين، وهذا لا يخدم الشعب السوداني".

وفيما يتصل بمقترحات إجراء انتخابات مبكرة، قال الفضل "في البدء ينبغي التوافق والالتزام بتنفيذ الوثيقة الأولى للحرية والتغيير الموقعة في 19 (كانون الثاني) يناير 2019، وهذا التوافق لا يصلح إلا بعقد مؤتمر دستوري شامل لكل القوى السياسية للتشاور حول دستور جديد وكيفية التعامل مع الثروة والسلطة".

(تستمر)

وتابع ان "التراشق الإعلامي بين المكونين العسكري والمدني، ليس الأول من نوعه، والعسكريين، مسيطرين على جميع  مفاصل السلطة"، معتبرا أن الخلافات تظهر بوضوح "حينما نرى المدنيين، يستفيدون من علاقاتهم الخارجية، وهذا لابد أن يواجه بمعارضة من المكون العسكري، وهذه متناقضات بين شريكين ولا يمكن أن تستمر بهذه النهج".

وانتقد الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني عدم انتخاب مجلس تشريعي للفترة الانتقالية، مهتبرا أن "الحكومة الحالية غير راغبة في أن تكون مراقبة".

وتابع "وحتى اتفاقية السلام بين الأطراف بالسودان الموقعة في جوبا قبل عام أصبح يتولى أمرها العسكريين ووزارة الخارجية أي مناصفة بين العسكريين وحزب الأمة القومي مما يعكس عدم تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير).

ومن جهته قال الخبير السياسي، الفاتح محجوب، لوكالة سبوتنيك، إن "المكون العسكري الشريك في الحكومة الانتقالية لا يرغب في إنهاء الشراكة لكنه يريد تغيير طريقة إدارة الشراكة لأنها حاليا تقوم على التشكيك والتخوين والابتزاز على الأقل إعلاميا وهذه أمور غير صحية ولا تشبه الشراكة في شيء".

وأضاف محجوب "لكن المكون المدني منشق على نفسه وتسيطر فئة منه على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وتتنافس مكوناته على التقليل من شأن العسكر بل وابتزازهم مقابل مشاركتهم في العمل السياسي وإرغامهم على تنفيذ أفعال مثل تسليم الجنود والضباط الذين كانوا يحمون القيادة العامة وأيضا من كانوا يقومون بحراسة بنك السودان في الأبيض"، منبها إلى أن "هذه الخطوة كادت أن تطيح بالحكومة الانتقالية كلها إذ أنها السبب الرئيس في المحاولة الانقلابية الأخيرة".

ورأى الخبير السوداني أن "المكون العسكري يريد أن يتم توحيد كل قوى الحرية والتغيير، بهدف إنهاء حالة المزايدة بين فرقاء الحرية والتغيير، على من يهاجم المكون العسكري أكثر، وأن تكون التزامات الشراكة واضحة جدا بين الطرفين لكن في ذات الوقت المكون المدني الشق المسيطر على قوى الحرية والتغيير غير راغب في توحيد الحرية والتغيير، وهذا الأمر يصعب أيضا من إمكانية توحدها حاليا لأن البرامج المعلنة متباينة".

واستطرد المحجوب، قائلا "ولذلك فإن دور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيكون كبيرا في التنسيق بين الطرفين للوصول لحل وسط يضمن لكل طرف الحد الأدنى، ووفق ما تسرب من اجتماعات الطرفين غالبا سيكون حمدوك هو الجهة الفاعلة في الاتفاق الجديد على حساب قوى الحرية والتغيير".

كما اعتبر المحجوب أن المكون العسكري بات يركز حاليا علي الترتيبات الانتقالية المفضية للانتخابات، وبالتالي يصعب هذه المرة ابتزازه مقارنة بتركيزه سابقا على الملفات الخارجية"، متوقعا "أن يجرى تغيير في الحكومة، لكنه لن يكون جذريا، وسيخرج بعض المشاكسين من الحكومة ويعتذر البعض وتقبل اعتذارات من البعض وآخرين ترفض اعتذاراتهم".

وتابع قائلا "لكن التغيير الحقيقي لن يكون في الأشخاص بل في الطريقة التي تدار بها الشراكة بين الطرفين إذ يطالب المكون العسكري بالاحترام والتوقف عن لغة الاتهام والابتزاز وعدم تناسي أن العسكر شركاء في الفترة الانتقالية، والتوقف عن التصرف كأنهم (المكون المدني) منتخبين من الشعب وتناسي أنهم تم تعيينهم بالتفاهم مع المكون العسكر".

واستطرد محجوب قائلا إن "أي تغيير ممكن الحدوث أن فشل الطرفان في الاتفاق أو إن كانت شراكتهم سيئة كما السابق إذ عندها سيكون أي تغيير على حساب الجميع أي قادة الجيش وقادة قحت (قوى الحرية والتغيير)، على السواء، ولذلك المكون العسكري غالبا لن يقبل قط باستمرار ذات الشراكة بذات الطريقة".

ومع قرب نقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تصاعدت حدة التوتر بين شريكي الحكم الانتقالي في السودان العسكريين والمدنيين.

وعقب إعلان العضو للمكون المدني في مجلس السيادة والناطق باسمها محمد الفكي، عن فشل محاولة انقلاب على السلطة، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي الموافق الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، برزت خلافات حادة بين شريكي الحكم، بلغت حد اتهام المدنيين للمكون العسكري بمحاولة تقويض النظام الدستوري المؤقت الموقع بينهما في أيلول/سبتمبر 2019، فيما أكد الجيش سيطرته على الضباط الانقلابيين في ذات يوم الثلاثاء والبالغ عددهم 22 عسكريا.