جبهة تونسية من عدة أحزاب معارضة تدعو الرئيس إلى العدول عن قرار تمديد تعليق العمل البرلماني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 سبتمبر 2021ء) دعت جبهة معارضة مشكلة من أربعة أحزاب تونسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، إلى الحفاظ على المسار الدستوري، والعودة عن قرار تمديد تعطيل العمل البرلماني، ورفع الحصانة عن النواب.

واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، في كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن تشكيل الجبهة لمعارضة القرارات الرئاسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ "قرارات خاطئة"؛ مطالبا إياه بالعدول عنها، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة​​​.

وأكد الشابي أن كل وسائل الضغط المشروعة متاحة، "وهو ما ستقوم به كل القوى السياسية"؛ متهما الرئيس باستغلال الصعوبات، التي شهدتها البلاد، للانفراد بالسلطة.

من جانبه، قال رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي، الرئيس "يجب أن يجرى حوارا مع الأحزاب .

(تستمر)

. وأي ديمقراطية في العالم لها أحكام سياسية".

بدوره، قال الأمين العام لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" خليل الزاوية، إنه سيتم "تقديم اقتراحات تتعلق بالإصلاحات"؛ مشيرا إلى أن لدى الأحزاب "رؤية في كل القضايا، خاصة في القانون الانتخابي، وتنظيم الحياة السياسية".

وقال، "الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس قادمة لا ريب فيها. وإن تجاوزها سيتم بالوحدة والتشاركية الوطنية. ونرفض الهروب نحو مغامرة غير محسوبة العواقب".

وشدد على أهمية الحفاظ على الدستور، لأنه العقد الاجتماعي والسياسي؛ ويتمتع بأكثر التوافقات في البلاد.

وكان الآلاف من المواطنين تظاهروا في تونس العاصمة، يوم الأحد الماضي، للاحتجاج على قرارات الرئيس بتمديد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة، وإلغاء امتيازات النواب.

ورفض المحتجون قرار إلغاء قيس سعيد أبواب كاملة من الدستور، ووقف عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؛ وطالبوا برحيل الرئيس عن السلطة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تجمع الآلاف المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، يهتفون بشعارات ضد الرئيس، من بينها: "إرحل"، و"قيس سعيد غدار"، و"بالروح بالدم نفديك يا دستور"، و"دستور .. حرية .. كرامة وطنية".

وعززت قوات الأمن التونسية من تواجدها في الشارع؛ واتهم ناشطون قوات الأمن بإيقاف السيارات على مداخل العاصمة، لمنع الناس من الالتحاق بالاحتجاجات.

وعلى الجانب الآخر، تظاهر مؤيدون للرئيس التونسي أمام المسرح البلدي؛ وقالت وسائل إعلام تونسية إن المتظاهرين المؤيدين اعتدوا على صحافيين من مؤسسات "كشف ميديا"، والإذاعة التونسية، وموقع "حقائق أونلاين"، ومنعوهم من العمل بالقوة.

كان الرئيس التونسي أعلن، بوقت سابق، إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؛ معلنا توليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة سيتم تشكيلها بأمر رئاسي.

وشملت القرارات، مواصلة العمل بتوطئة الدستور، وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.

ورفضت حركة "النهضة" وأحزاب تونسية أخرى قرارات سعيد الأخيرة، واعتبرتها "تكريسا للانفراد بالسلطة".

ودعا الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، المواطنين للخروج إلى الشارع، والتظاهر للاحتجاج على قرارات سعيد.