المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جزء من اتفاقية منح التأشيرة مع بيلاروس بسبب تدفق المهاجرين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 سبتمبر 2021ء) أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون اليوم الأربعاء أن المفوضية تقترح تعليق جزء من اتفاقية تسهيل التأشيرة مع بيلاروس وذلك على خلفية تدفق المهاجرين من بيلاروس إلى الدول الأعضاء.

قالت جوهانسون، في مؤتمر صحافي مع نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس شيناس، "تقترح المفوضية تعليق جزء من اتفاقية تسهيل التأشيرة مع بيلاروس وذلك على خلفية تسهيل (بيلاروس) تدفق المهاجرين من بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء"​​​.

وذكرت أن هذا "الاقتراح يستهدف فئات محددة من المسؤولين المرتبطين بالنظام ولن يؤثر على المواطنين العاديين في بيلاروس، الذين سيواصلون التمتع بنفس المزايا بموجب اتفاق تيسير التأشيرات".

وأشارت إلى "استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا وتونس وتركيا إلى إيطاليا وإسبانيا وإلى وجود عدد كبير من المهاجرين إلى ليتوانيا وهو ما يتطلب سرعة التوصل لميثاق للهجرة لمعالجة تحديات الهجرة وسنركز على شبكات التهريب والهجرات غير الشرعية".

(تستمر)

وأضافت أن "الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو فاقد للأمل ويحاول الضغط على الاتحاد من خلال ورقة الهجرة".

وقالت "لايجب أن نسمح لنظام لوكاشينكو بالضغط على الاتحاد الأوروبي وهذا مادفعنا إلى المقترح الجديد، كما أنه يستخدم العنف ضد المواطنين وهو نظام لا يمكننا العمل معه".

وأشارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إلى استمرار الحوار مع تركيا والمغرب لحل أزمة الهجرة ولكن مع "بيلاروس الأمر يختلف، فهو يدعو إلى الهجرة ويسهل التأشيرات لدول الثالثة للدخول إلى بيلاروسيا لذلك يتعين على الاتحاد أن يحشد جهوده لحماية الحدود الخارجية".

ومن جانبه، توقع نائب رئيسة المفوضية مارغريتيس شيناس ألا يزيد عدد المهاجرين الأفغان إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال "سندعم الدول المجاورة لأفغانستان، ونتمنى أن تلعب تركيا دورا إيجابيا في هذا الصدد".

وفرض الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق، عقوبات على قطاعات اقتصادية في بيلاروس؛ ردا على ما وصفه بـ "تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، "تتضمن العقوبات فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس، والمنتجات البترولية، والسلع المستخدمة في إنتاج أو تصنيع التبغ".

كما تشمل العقوبات حظرا على مبيعات المعدات والبرمجيات إلى بيلاروس، "التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت والمكالمات الهاتفية".

وقال الاتحاد الأوروبي أن العقوبات "تأتي على خلفية تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين"؛ وكذلك فيما يتعلق بالهبوط الإجباري لطائرة "راين آير" في مينسك (عاصمة بيلاروس)، يوم 23 أيار/مايو الماضي.

وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على مينسك، عقب فوز لوكاشنكو، بولاية رئاسية سادسة، في آب/أغسطس من العام الماضي.

ويُشار إلى أن منذ بداية أب/أغسطس، سجل حرس الحدود في بولندا أكثر من 4 آلاف محاولة لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني.