واشنطن تحذر من أن عرقلة الانتقال في السودان ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2021ء) حذرت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الأربعاء من تأثير ما وصفته بمحاولات عرقلة الانتقال السياسي في السودان بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين، وذك بعد أيام من إعلان الجيش إحباط محاولة انقلاب وسط توتر بين شريكي الحكم الانتقالي من المدنيين والعسكريين.

وقال بيان للخارجية السودانية إن وزيرة الخارجية، مريم الصادق، التقت اليوم الأربعاء بمبعوث الولايات المتحدة لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان​​​.

وخلال اللقاء، أكد المبعوث الأميركي "ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام لضمان نجاح الفترة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الآليات المعنية بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها مفوضية السلام المنوطة بتنفيذ الاتفاق، وكذلك تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، بجانب توسيع قاعدة المشاركة السياسية لضمان عملية الانتقال الناجح".

(تستمر)

وحذر من أن "أيّ محاولة لعرقلة الانتقال سيكون لها مردود سلبي على العلاقات الثنائية بين البلدين".

كان فليتمان قد صرح خلال لقائه برئيس وزراء الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، إن محاولات الانقلاب على السلطات الانتقلية في السودان "تهدف حتماً لوقف التطور الذي يشهده السودان رغم صعوبات الانتقال، وبغرض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من حيث تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ودورها في المؤسسات المالية الدولية، كالبنك وصندوق النقد الدوليين، والمؤسسات المالية الأخرى".

وحذر من أن "مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى توقف الكونغرس عن دعم السودان".

في السياق، قال بيان لمجلس الوزراء السوداني إن الأمم المتحدة ستنظم غدا الخميس يوما تضامنيا "لدعم الانتقال المدني والديمقراطي في السودان" برعاية من النرويج وأمين عام الأمم المتحدة، والذي سيلقي - وكذلك رئيس الوزراء السوداني- كلمة خلال الفعالية.

كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أحبطت محاولة للانقلاب العسكري، حيث حاولت مجموعة من العسكريين بزعامة اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه عدد 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود، السيطرة على منشآت إعلامية وإذاعة بيان للانقلاب العسكري، لكن تم إيقافهم وإحباط الانقلاب لتعود الأمور إلى طبيعتها في البلاد.

وانتقد كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو القوى السياسية في البلاد، معتبرين أنها السبب الرئيس في حدوث محاولة الانقلاب الأخيرة لإهمالهم الشعب وتصارعهم على المناصب.

فيما أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، أن "الصراع الحالي ليس بين العسكريين والمدنيين، ولكن بين المؤمنين بالديمقراطية والساعين لعرقلتها"، مشددا على أهمية التمسك بالوثيقة الدستورية بشكل صارم.

يذكر أن واشنطن قررت رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 من ذات الشهر.

ونهاية آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن الولايات المتحدة، قدمت 1.15 مليار دولار في شكل قرض تجسيري (قرض قصير الأجل) للسودان للمساعدة في سداد الديون للبنك الدولي وتحقيق حزمة أوسع من تدابير تخفيف عبء الديون.

وتوقعت واشنطن أن تساعد هذه الخطوة السودان في تطبيع العلاقات مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي ودعم نموه الاقتصادي طويل الأمد "لصالح الشعب السوداني".