مجلسي الأعلى للدولة والنواب يناقشون بالمغرب اليوم القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف . أفاد مصدر مسؤول ليبي مساء الأربعاء أن ، اجتماع لجنتي مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبيان ستبدأ اليوم الخميس في المغرب، وذلك لمناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام​​​.

وقال مصدر مسؤول ليبي لوكالة سبوتنيك فضل عدم الكشف عن أسمه إنه "ستنطلق غداً الخميس في المغرب اجتماعات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات".

ويبدو أن المشهد في ليبيا يزداد تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة ، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي، وينتظر الليبيون لقاء اللجنتين من مجلسي الأعلى للدولة والنواب وذلك للوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

(تستمر)

وفي وقت سابق أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر عبد العزيز بوشاح في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك أن "هناك تنسيق لعقد لقاء في الشقيقة المملكة المغربية الأسبوع القادم بين لجنتي المجلسين وبرعاية البعثة".

وأكد بوشاح على أن "إجراء مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب الرئيس إجراء خاطئ ومخالف للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية"، مضيفا، "المجلس الأعلى للدولة قام بتقديم مقترحات لقوانين انتخابية وقاعدة دستورية وأحال نسخة منها إلى مجلس النواب لإبداء رأيه بهذا الخصوص، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي".

وشدد وشاح على تمسك مجلس الدولة بالاتفاق السياسي، لأنه "الوثيقة الدستورية الوحيدة التي تنظم المرحلة وتضمن استقرارها وكل المؤسسات تستمد شرعيتها منها".

من جانبه أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الأحد الماضي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه أن ، إمكانية أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد.

وقال المريمي، إن "مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية والآن يعكف مجلس النواب على إصدار قانون انتخاب مجلس نواب جديد"، مضيفاً أنه "في حالة لم يتمكن من ذلك فقانون انتخاب مجلس النواب الحالي ساري المفعول وممكن العمل به والقاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري المعمول به في ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح قد أحال، في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانا، أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، في 24 كانون الأول/ديسمبر القادم.