الأرشيف الوطني يتسلم الوثائق التاريخية الخاصة بـ" وزارة الخارجية"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 اكتوبر 2021ء) تسلم الأرشيف الوطني 251 صندوقاً من الوثائق التاريخية من الأرشيف المركزي لإدارة الوثائق والأرشفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي .

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على أداء دورهما الوطني في بناء الرصيد الوثائقي لدولة الإمارات .

ورحب الأرشيف الوطني بتسلّم الوثائق التاريخية في المرحلة الأولى، والتي تتضمن حقائق ومعلومات عن عمل الوزارة في بناء العلاقات الخارجية عقب قيام الاتحاد، وإنجازاتها التاريخية التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن.

و قال سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني - بهذه المناسبة - إن هذه الخطوة مهمة في إطار جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

(تستمر)

. وتقدم بالشكر إلى وزارة الخارجية على تسليمها الوثائق التاريخية إلى مخازن الأرشيف الوطني في مركز الحفظ والترميم المجهزة بأفضل الظروف البيئية والممارسات العالمية لحفظ الأرشيف الورقي.

 وأضاف سعادته إننا نتواصل مع جميع أرشيفات الجهات الحكومية من أجل تسليم وثائقها التاريخية حتى يقوم الأرشيف الوطني بحفظها وحمايتها من الفقد والتلف، ولاسيما أن مختبر الترميم الموجود في مركز الحفظ والترميم في الأرشيف الوطني يمتلك إمكانات كبيرة في مجال ترميم ومعالجة الوثائق التاريخية المشرفة على التلف.

من جهته أشاد سعادة عبدالله محمد البلوكي وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني، منوهاً بجاهزية الأرشيف الوطني لتسلم الوثائق المحولة إليه، وامتلاكه المعدات والتجهيزات التي توفر البيئة الملائمة للمحافظة على الأرشيف بشكل دائم.. موجّها الشكر للأرشيف الوطني على تعاونه مع إدارة الوثائق والأرشفة في الوزارة .. مؤكداً أن تسليم الأرشيف التاريخي الخاص بالوزارة للأرشيف الوطني يأتي في إطار تعزيز التعاون البناء والمثمر بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن وحفظ تراثه الوثائقي.

من ناحيته قال حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف الوطني إن الأرشيف حرص كعادته على تطبيق أفضل معايير الجودة في جميع مراحل أرشفة وثائق وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدءاً من جرد الأرشيف التاريخي الذي سيتم تسليمه، وتصنيفه في قوائم خاصة، ثم زيارة فريق مختص من الأرشيف الوطني إلى مقر أرشيف الوزارة، للتدقيق على القوائم التي تحدد الوثائق التاريخية التي سيستلمها الأرشيف الوطني ومطابقتها بالوثائق المحفوظة، وبعد ذلك تحويلها للحفظ الدائم في مخازن الأرشيف الوطني.