المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض قانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 اكتوبر 2021ء) أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رفضه قانون انتخاب البرلمان، الذي أقره مجلس النواب الليبي أمس.

وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبد الناصر، في بيان، "يرفضُ المجلس الأعلى للدولة خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، بدون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي، والتي تُلزم مجلس النوّاب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون"​​​.

وأكد البيان دعم المجلس الأعلى للدولة والتزامه بموعد الانتخابات في 26 كانون الأول/ديسمبر المقبل، محملا مجلس النواب وأعضائه المسؤولية في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات بسبب ما وصفه بالتصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد إلى مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية.

(تستمر)

من جانبه، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس بالأغلبية خلال جلسة اليوم، على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، وذلك لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.

وكان مجلس النواب الليبي، أقر أمس قانون انتخاب مجلس النواب، لينتهي بذلك من إنجاز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يذكر أن مجلس النواب الليبي أصدر الشهر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، وذلك بعد أن أعلن المجلس، بوقت سابق، المصادقة على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وقتذاك، القانون، وأعلن من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.