اللجنة العسكرية (5+5) تبحث في جنيف خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2021ء) بدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية اجتماعاتها لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان، أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبي، أكد للحضور استعداد المنظمة الدولية لإرسال المراقبين المعنيين بوقف إطلاق النار لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها​​​.

وقال كوبيش حول مسألة المرتزقة والمقاتلين الأجانب: "الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي"، مضيفا أن "الاتفاق على خطة عمل يبعث رسالة أمل إلى الشعب الليبي بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات".

(تستمر)

وحثت البعثة الأممية وفق البيان أيضا، أعضاء اللجنة العسكرية على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهي الخطة التي سوف يسترشد بها أيضاً الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في كلمته أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، المجتمع الدولي بدعم بلاده لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، بوقت سابق، خلال اجتماعها الثاني عشر بمدينة سرت الليبية، إنها اتفقت على وضع خطة عاجلة لطرد المقاتلين المرتزقة من البلاد، معلنة وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

كما أكدت آنذاك أنه تمت مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.