محكمة إسرائيلية تسمح للمستوطنين بالصلاة بالأقصى والخارجية الفلسطينية تحذر من حرب دينية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 اكتوبر 2021ء) أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، قرارا يتيح لليهود أداء صلوات "صامتة" في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار بأنه "دعوة صريحة للحرب الدينية"، لافتة إلى تنسيق فلسطينيّ- أردنيّ مرتَقَب بشأنه.

وأمرت القاضية بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على أحد الحاخامات اليهود بسبب أدائه صلاة "صامتة" في الأقصى، معلّلة ذلك، بأنه لا يمكن تفسير الصلاة على أنها عمل إجرامي​​​.

وذكرت القاضية أنّ "وصوله (الحاخام) اليومي إلى (الحرم القدسي)، يشير إلى أن هذه مسألة مبدأ وجوهر بالنسبة له".

بدوره، قال المحامي الموكّل بالدفاع عن الحاخام: "نرحب بقرار المحكمة الذي يؤكد في الواقع ما كان يحدث في (الحرم القدسي) خلال العام الماضي"، مضيفاً أنه "في الواقع، يُسمح أيضًا لليهود الذين يرغبون بالتواجد.

(تستمر)

.. بالصلاة على أي حال".

وذكر المحاميّ الذي أوردت أقوله القناة الإسرائيلية السابعة عبر موقعها الإلكترونيّ، أنه "ليس من المعقول ألا يُسمح لليهود في منطقة (الحرم القدسي) بالتكلم والصلاة حتى في صمت، في حين يُسمح للمسلمين... فعل كل شيء؛ الصلاة، ولعب كرة القدم، وإحداث شغب بينما لا تمنع الشرطة ذلك".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار "غير المسبوق"، وقالت في بيان أصدرته مساء اليوم، إن "هذا القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك، وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك، ووضعه التاريخي والقانوني القائم".

واعتبرت "الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره"، مشيرة إلى أنها "ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن واليونسكو، وأنها ستقوم بتنسيق جهودها وتحركها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "العالمين العربي والإسلامي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك".

وقالت: "لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل آخر على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

من جانبه دعا محافظ القدس، عدنان غيث إلى "ضرورة احترام سلطات الاحتلال، للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى بمساحته 144 دونماً، لأنه حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد".

وأكد غيث في بيان له على "رفض أي شكل من أشكال الاقتحامات من قبل المستوطنين"، داعيًا "لاحترام الوصاية الهاشمية". وقال غيث: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين أداء المقتحمين للصلوات ورفع العلم الإسرائيلي، واعتقال للمصلين المسلمين وتقييد دخولهم والاعتداء بدنياً على بعضهم".

وأكد غيث على أن "قرار اليوم بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى، تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وحذر غيث من "أخطار حرب دينية في حال استمرار عدم احترام مشاعر المسلمين ومقدساتهم في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك". كما "ثمّن موقف المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك"، داعياً إلى "تكثيف عمارته وإقامة الصلوات فيه".