عدم التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي قد يعطل الانتخابات الليبية – المجلس الأعلى للدولة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 اكتوبر 2021ء) نادر الشريف. اتهم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، اليوم الجمعة، مجلس النواب الليبي برفض الشراكة مع المجلس الأعلى للدولة والالتزام بالاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تعطيل أو تأجيل الانتخابات في البلاد​​​.

وقال عبد الناصر لوكالة "سبوتنيك" : "الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس أعلى للدولة، ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى".

وأضاف " بعض التشريعيات لابد أن يكون مجلس الأعلى للدولة موجود فيها وبالتوافق حسب ما تنص مواد الاتفاق السياسي"، مشيراًٍ إلى أن " مجلس النواب يرفض بأن يكون المجلس الأعلى للدولة شريك لمجلس النواب"، و " أن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي"، المبرم في الصخيرات بين الأطراف الليبية.

(تستمر)

وأشار إلى أن " العرقلة الحقيقية تأتي من مجلس النواب لعدم التزامه بالاتفاق السياسي. كل الأطراف الدولية وأيضا مجلس الأعلى للدولة مصرون على تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تذهب هذه المرحلة السياسية بصورة سلسة ونصل إلى انتخابات 24 ديسمبر".

كما شدد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد عبد الناصر، على أن تصرفات مجلس النواب الليبي برفض التزامه ببنود الاتفاق السياسي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل الانتخابات في البلاد.

وقال عبد الناصر في هذا السياق: " ما يقوم به مجلس النواب من عدم التزامه بهذه البنود ( بنود اتفاق الصخيرات) وهذه النقاط هو ما سيسبب العرقلة وربما للأسف تأجيل وتعطيل الانتخابات إذا ما أصر مجلس النواب على عدم التزامه بالاتفاق السياسي و بنوده ومواده".

مشيراً إلى أن " الاتفاق السياسي هو المرجعية الدستورية لنا في ليبيا الآن في هذه الحالة السياسية"، وأن " المفوضية العليا للانتخابات لا تستطيع أن تعمل بقانون غير متفق عليه من قبل المجلسين لأن هذا الاتفاق هو ملزم للطرفين لمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

وأضاف عبد الناصر " المجلس الأعلى للدولة يرى في مجلس النواب شريكاً سياسياً، ويمكن لهذين الجسمين إذا توافقا وإذ خلصت النوايا، بأن يسيرا ويخرجا بليبيا من هذه الأزمة وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية".

وأعرب الناطق باسم المجلس الأعلى عن تخوف المجلس "بأن تتعرض هذه الانتخابات للطعن أمام القضاء إذا ما صدرت أو ما حدثت هذه الانتخابات على أساس هذه القوانين غير التشريعية أو غير الشرعية أو غير الدستورية لأنها صدرت بطريقة تخالف الاتفاق السياسي والمادة 23 من الاتفاق السياسي المتضمن بالإعلان الدستوري".

وشدد على أن " الاتفاق السياسي ينص على أن هذه القوانين لابد أن تتم بالتوافق ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب دون أن ينفرد أحد الجسمين بإصدار هذه القوانين، وهذا ما فعله مجلس النواب بأن قام بتصرف أحادي الجانب واصدر هذه القوانين دون التشاور أو الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة ... ، وهذا هو سبب الرئيسي لرفض المجلس الأعلى للدولة لهذه القوانين التي صدرت من مجلس النواب".

هذا وأصدر مجلس النواب عدة قوانين انتخابية من بينها انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب البرلمان، ونوه الناطق باسم المجلس الأعلى إلى أن "رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه القوانين يأتي ليس بسبب ما تحوي هذه القوانين من مواد ولكن يأتي بالطريقة والآلية التي صدرت بها هذه القوانين وعدم دستورية وعدم قانونية هذه القوانين وطريقة إصدارها".