الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين والرئيس يدعو لحوار وطني شامل

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين والرئيس يدعو لحوار وطني شامل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، اليوم الاثنين، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد لقيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية في ظل وضع سياسي متوتر بعد إقالة الرئيس الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان أواخر تموز/يوليو الماضي.

وتتشكل الحكومة، من 24 وزيرا بالإضافة إلى كاتب دولة، واحتفظ عثمان الغرندي بحقيبة الخارجية، وتم تعيين عماد مميش وزيرا للدفاع الوطني، وعاد توفيق شرف الدين وزيرا الداخلية​​​.

وقالت بودن في كلمتها إن أولى مهام الحكومة هي "استعادة الثقة في الدولة"، مؤكدة أن ذلك لن يتم سوى بـ "تطبيق القانون"، مؤكدة أن المواطنين "متساوون في الحقوق، ولا مجال لآي تمييز يقوم على التحالف مع هذه الجهة أو تلك".

(تستمر)

كما دعا الرئيس سعيد، في كلمته عقب مراسم أداء اليمين، إلى حوار وطني "حقيقي" مع كافة أطياف المجتمع وذلك للمرة الأولى منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي.

وقال سعيد "نحن لا نقايض سيادتنا أبدا لا بالمؤامرات ولا بخزائن الدنيا كلها لأن تونس لها تاريخ طويل وتتسع للجميع وسنعمل في قادم الأيام إن شاء الله على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي".

وأضاف "سننجح في هذه المرحلة في إخراج تونس من هذا الوضع المتردي".

وتابع الرئيس سعيد أن "من أكبر التحديات التي سنواجهها هي إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج، ومن يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية"، حد وصفه.

وأردف، "أحذر من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة أو مؤسساتها أننا سنحبط ما قد يخططون له في قادم الأيام".

وتابع أن قراراته التي اتخذها في تموز/يوليو الماضي كانت "تاريخية"، وجاءت بعد أن "حاولت بكل الوسائل أن أعيدهم لرشدهم وأن أدعوهم لتحمل المسؤولية"، في إشارة لخصومه السياسيين. وأوضح، "هناك من دفعوا الأموال ليصوروا الوضع وكأنه انقلاب، ولكنها تدابير استثنائية نص عليها الدستور في حالة وجود خطر داهم ".

وأوضح أن "حرية التعبير يجب أن تعكس حرية التفكير لكنهم دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء ولم يلاحق أحد أمام القضاء وعلى النيابة في تونس أن تقوم بدورها وسيتم تطهير القضاء"، مشيرا إلى أنه "سنتعقب الفاسدين وستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدولة".

وتابع الرئيس التونسي "أنا أعرف ما فعله بعضهم بهدف إفساد العلاقة مع فرنسا على وجه الخصوص حول مؤتمر الفرانكفونية، ومن كان يخطب بالأمس ومن كان ينظم الندوات ويدلى بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب والحركات والأشخاص لحثهم على عدم تنظيم هذه القمة".

وشدد سعيد على أن "من يريد أن يتصالح فليتصالح مع الشعب التونسي حتى لا يبقى بائسا أو فقيرا لا يجد قوات يومه".

يُذكر أن قيس سعيد، كلف في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب، وذلك بعد أكثر من شهرين من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

وأعلن الرئيس التونسي، في 25 تموز/يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، لمدة شهر.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصومه في حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكنه أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

أفكارك وتعليقاتك