الاتحاد الأوروبي يضيف 8 أشخاص لقائمة العقوبات بدعوى تقويض سيادة أوكرانيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة عدد من الأشخاص إلى قائمة عقوباته التي تستهدف الداعمين لتطبيق القانون الروسي في شبه جزيرة القرم، مجددا وصف ضم شبه الجزيرة لروسيا بأنه غير شرعي.

وقال بيان للمجلس الأوروبي، إنه قرر اليوم "فرض تدابير تقييدية على 8 أفراد إضافيين لدعمهم بنشاط الإجراءات وتنفيذ السياسات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"​​​.

وبحسب البيان، "يشمل الأشخاص المضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مسؤولي إنفاذ القانون - القضاة والمدعين العامين وضباط الأمن - المسؤولين عن إنفاذ القانون الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، التي تم ضمها بشكل غير قانوني"، موضحة، "لقد اتخذ هؤلاء الأفراد قرارات متحيزة في قضايا ذات دوافع سياسية، وحاكموا أو اضطهدوا معارضي الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول".

(تستمر)

وأوضح البيان أنه "تنطبق الآن التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا على ما مجموعه 185 شخصًا و 48 كيانًا. يخضع هؤلاء الأشخاص المعينون لتجميد الأصول - بما في ذلك حظر إتاحة الأموال لهم - وحظر السفر ، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبره".

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي.

يذكر أن العقوبات الأوروبية في ذلك الصدد قد جرى تقديمها في 2014.

والجدير بالذكر، أن شبه جزيرة القرم، عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول؛ وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن قوام روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس/آذار 2014.

ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

بالمقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيا".