خبراء يقيمون لقاء نائب رئيس حكومة ليبيا في بنغازي وتداعياته على الاستحقاق الانتخابي القادم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 اكتوبر 2021ء) نادر الشريف . أعتبر محللون وخبراء ليبيون اليوم الاثنين ، أن خطاب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين أعطيه القطراني، أمس في مدينة بنغازي بحضور وزراء ووكلاء وعمداء بلديات برقة ( شرق ليبيا ) كان خطابه متوازنا ويطالب بصلاحياته كنائب أول للحكومة لإقليم برقة حسب الاتفاق السياسي، مؤكدين على أن اذا لم يلتفت رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لهذه المطالب قد يتأزم الوضع الليبي وتعود حالة الانقسام مجدداً للبلاد​​​.

وكالة "سبوتنيك" تحدثت مع خبراء ومحللين سياسيين ليبيين حيث أكد المحلل السياسي، فرج فركاش على أن خطاب النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية حسين أعطيه القطراني، حقيقته ترجع إلى الصراع المستمر منذ مدة بين الدبيبة والقيادة العامة حول منصب وزارة الدفاع.

(تستمر)

وقال فركاش، في حديثه مع وكالة سبوتنيك إن "خلفيات بيان نائب رئيس الوزراء السيد حسين عطية أرى أنها ترجع في حقيقتها إلى الصراع المستمر منذ مدة بين الدبيبة والقيادة العامة حول منصب وزارة الدفاع ، وحول الديون التي لازالت تثقل كاهل القيادة العامة وأيضا حول الأموال التي تحتاجها القيادة العامة لتغطية مرتبات ومصاريف أفرادها التي تأخرت لعدة أسباب ولكن تمت تسويتها مؤخرا وبشكل مؤقت".

وأكد أن "هذا التصعيد يأتي بعد سحب الثقة الجدلي والعبثي الذي قام به مجلس النواب والذي افقد المجلس السيطرة على الحكومة واصبح الدبيبة يتصرف بعيدا عن رقابته ومحاسبته وسجل مجلس النواب بذلك الإجراء الذي لم يلق اعترافا من الحكومة ولا أمميا ولا دوليا، هدفا عكسيا ولتفادي أي تصعيد مستقبلا سواء في انسحاب بعض الوزراء أو في تشكيل حكومة موازية أو حتى إغلاق النفط كما يطالب البعض وهي أمور مستبعدة في الوقت الحالي ولن يقبل بها داخليا ولا من قبل المجتمع الدولي بل ستأتي بردود أفعال عكسية".

وأوضح أن "الدبيبة الذي اصبح يدير الأمور بطريقة سلطوية تقليدية باعتباره ابن النظام السابق من خلال تقليصه لصلاحيات نوابه وللوزراء وللوكلاء خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود مع الشركات الخارجية، عليه أن يدرك أن هذا النهج يجب أن يتغير وان يتذكر الدبيبة أن هذه الحكومة هي حكومة جاءت لتوحد البلاد عبر توحيد مؤسساتها وفق خارطة الطريق لكي تمثل كل الليبيين في الأقاليم التاريخية وعليه التواصل مع نوابه ووزرائه والجلوس على طاولة واحدة ومعرفة مخاوفهم وتلبية المطالب المشروعة والعادلة التي قد تستخدمها بعض الأطراف للتغطية لتحقيق مكاسب آنية".

وطالب "الدبيبة بأن لا يعتمد على الأموال فقط في حل المشاكل بل عليه أن يحقق مبدأ المشاركة السياسية الفعلية لكل الأطراف فيما بعدم الاستحواذ على صلاحيات نوابه ووزرائه خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بقضايا مواطني مناطقهم وما يمس حياتهم اليومية من مرتبات وخدمات".

وأضاف المحلل السياسي الليبي أن "يجب على السيد الدبيبة الاستفادة من تجارب سابقيه والابتعاد عن الانفراد بالقرار وأن يحافظ مع وزراء حكومته على مكتسبات الحوار السياسي مهما كانت متعثرة لضمان استمرار وحدة البلاد ولتصل بنا هذه الحكومة إلى محطة الانتخابات التي يتطلع إليها معظم الليبيين على الأقل انتخابات برلمانية لإخراجنا من الأزمات السياسية التي وضعتنا فيها الأجسام الحالية المترهلة خاصة مجلسي النواب والدولة".

وأشار إلى أن "هذا المطلب كررته أيضا بعثة الأمم المتحدة في بيانها الصادر امس والمتخوف أيضا من اي تصعيد مستقبلي قد ينسف العملية الانتخابية المرتقبة ويهدد وحدة البلاد".

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الليبي إسماعيل القريتلي أن ما حدث في اجتماع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين اعطيه القطراني، في مدينة بنغازي تصعيداً قد ينصرف مباشرة إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وقد يعرقل العملية الانتخابية المقرر في 24 كانون الثاني/ديسمبر القادم.

وقال القريتلي في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": " بالنسبة لما حدث بالأمس من اجتماع في مدينة بنغازي وما تبعه من تصريحات سوء للسيد حسين القطراني النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أو النائب البرلماني عيسى العريبي وقبلها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم وغيرهم من المسؤولين المحسوبين على برقة ( شرق ليبيا ) سواء كانوا في الحكومة او بالبرلمان تعكس اتساع الهواة بين الحكومة والممثلين السياسيين والتنفيذيين بالحكومة والبرلمان بإقليم برقة".

وأكد أن "هذا التصعيد سيكون له تداعيات قد تنصرف مباشرة إلى الاستحقاق الانتخابي القادم ومن الممكن جدا لو لم يلتفت رئيس الحكومة إلى ما حدث في بنغازي من اجتماع برئاسة نائبه الأول وتجاهله هذا قد يقود إلى تصعيد اكثر في شكل أم اعتكاف من نائب رئيس الحكومة أو جزء من الوزراء بالتحالف مع النواب وأيضا مع القيادة العامة للجيش ويودى إلى تأسيس حكومة موازية في محاولة للبحث عن حلول وإن كان للأسف إيجاد حكومة موازية معنى ذلك العودة للانقسام السياسي وما قبل الاتفاق في تونس وجنيف وبلا شك اذ حدث الانقسام السياسي مجددا عن طريق الانقسام المؤسسي في هياكل الدولة هذ�

� بلا شك قد يتأخذ حجة قوية لعدم اجراء الانتخابات بحجة أن لا يمكن العمل في حالة انقسام".

وأوضح أن "المفوضية العليا للانتخابات عندها لن تصبح قادرة على التحرك سوف تكون هناك ضغوط وقبل هذا الحدث ونحن نتابع عديد الأطراف التي تطعن في كيفية اجراء الانتخابات".

وحول أداء الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منذ توليه زمام الأمور بالبلاد قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي إن "أداء حكومة الدبيبة في الحقيقة دون المتوقع او دون المأمول منها فهي ركزت على كثير من الظهور الإعلامي والتسويق السياسي للسيد رئيس الحكومة دون الخوض في القضايا الخلافية الكبرى ، ورأينا كيف رئيس الحكومة حاول أن يصنع تحالفات تمكنه من الاستمرار في الإنفاق سوء عبر التقارب بينه وبين محافظ البنك المركزي الليبي و رئيس ديوان المحاسبة وهذا طبعا أثر على موقف كل المعارضين للسيد الدبيبة باعتبار يستطيع أن يتحرك بملائة مالية واسعة ليس ف

ي حاجة لإذن مجلس النواب أو غيره".

وأضاف "يجب على الحكومة أن يكون ردها منطقي على ما حدث في بنغازي أمس بمعنى أن تستجيب لهذه المطالب وتفتح حوار داخل الحكومة ومعاجلة كل المختنقات التي تحدث عنها النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطيه خلال اجتماعه في بنغازي المتعلقة بصلاحيات الوزراء ونواب رئيس الحكومة وغيرها من القضايا ذات الطابع المطالبي التي تحدث بشأنها حسين اعطيه".

واعتبر المحلل السياسي الليبي أن "خطاب النائب الأول لرئيس الحكومة أمس وكما يعرف الجميع انه قاد خطاب متوازن لم يسع إلى التصعيد بشكل ربما لا يترك خط رجعة داخل الجسم الحكومي".