"العدل الدولية" تحكم لصالح الصومال في النزاع مع كينيا على الحدود البحرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2021ء) قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، بعدم عدالة الطرح الكيني في النزاع مع الصومال حول الحدود البحرية، مؤكدة أن لا حدود فعلية بين البلدين في المنطقة البحرية التي تتنازعان عليها لغناها بالثروة السمكية واحتمال احتوائها على مصادر للطاقة.

(تستمر)

ويعد الحكم انتصارا للصومال التي رفعت قضية النزاع للمحكمة في

وقالت المحكمة في منطوق حكمها إنه "لا حدود فعلية بين كينيا والصومال"، مشيرة إلى أن "مقترح كينيا تحويل الترسيم إلى اتجاه شرقي بحت لا يشكل حلا عادلا"​​​.

وكانت كينيا قد حذرت من أن صدور حكم في غير صالحها ستكون له تبعات على الاستقرار في المنطقة، متهمة المحكمة بالتحيز، ومؤكدة أنها لن تعترف بالحكم.

وفيما طالبت الصومال برسم الخط البحري الفاصل اعتمادا على الحدود البرية بين البلدين، والتي تنحدر لجهة جنوب شرق، تصر كينيا على رسم خط مستقيم بحريا، بما يعطيها نصيبا أكبر، معتمدة على إعلانها في 1979 منطقة اقتصادية حصرية تمتد لـ 200 عقدة.

وفشلت محاولات البلدين سابقا في حل النزاع وديا، واتهمت كينيا الصومال بعرض نفط وغاز في المنطقة المتنازع عليها للبيع.