هيئة صياغة الدستور الليبي تدعو الحكومة والبرلمان إلى الاهتمام بإقامة الانتخابات في موعدها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 اكتوبر 2021ء) نادر الشريف. يرى مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رمضان التويجر، أن الصراع القائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، يهدد الأمن القومي للبلاد؛ داعيا، بشكل خاص، مجلس النواب والحكومة، إلى الابتعاد عن التصريحات العدائية، والعمل على هدنة سياسية، يركز فيها على إقامة الانتخابات العامة في مواعيدها المحددة​​​.

وقال التويجر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "ما يحدث اليوم من مهاترات وصراعات، بين مختلف الأطراف السياسية، والأجسام القائمة في هذا الظرف الحساس، هو أمر يمس الأمن القومي للدولة الليبية، ويهدد كيانها".

وأضاف، "لا نتعجب من الدول المتدخلة في الشأن الليبي أن تبحث عن مصالحها؛ لكن على الليبيين أن يختاروا إما أن يكونوا شركاء لهذه الدول المتصارعة، وفق مبدأ احترام سيادة الدول وتبادل المصالح، أو أن يكونوا تابعين لها".

(تستمر)

واعتبر التويجر، أن على هذه الدول (لم يسميها)، أن تعي جيداً، أن مصالحها في ليبيا لا يمكن وأن تتحقق، إلا من خلال إرجاع السيادة لليبيا، والسماح للشعب الليبي بإقامة الانتخابات العامة.

وتابع قائلا، في هذا الصدد، "كل ما نخشاه أن تكون دعوات المجتمع الدولي إلى الانتخابات العامة، هي دعوات إعلامية فقط. وأن يكون هناك شيء ما يُدبر لتعقيد الأزمة في ليبيا؛ كما حصل في العديد من الدول. والشواهد التاريخية كثيرة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب؛ إلى حين التوافق حولها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في آذار/مارس الماضي؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، نهاية العام.