قتلى وجرحى خلال مظاهرة لـ "حزب الله" وحركة أمل في بيروت ضد قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2021ء) قُتل خمسة أشخاص وأصيب 16 آخرين بجروح، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار كثيف في حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية ببيروت.

ووقعت الأحداث، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار​​​.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن "حالة من التوتر تسود منطقة مستديرة الطيونة – بدارو، مع استمرار إطلاق الأعيرة النارية بشكل متقطع؛ وسط انتشار لوحدات الجيش في المنطقة".

وأضافت، "سجل إطلاق نار أثناء توجه مسيرة لمناصري حزب الله وحركة أمل، باتجاه قصر العدل".

وذكر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد ضحايا أحداث حي الطيونة ببيروت، بلغ 5 قتلى و16 جريحا"؛ وقال "سنطلب من السياسيين من مجلس الوزراء، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالسياسية، ومن لديه صلاحيات خارج السياسة لضبط الوضع".

(تستمر)

وتابع قائلا، "لم نعتاد، منذ سنوات، إطلاق رصاص حي على الرؤوس؛ وهذه إشارة خطيرة جدا".

وأوضح الوزير، أنه لم تكن هناك أي إشارة على أن التجمع الاحتجاجي، اليوم، سيشهد إطلاق نار على الرؤوس، مضيفا "منظمو التظاهرة والتجمع أكدوا على سلمية التجمع والتظاهر".

من جهته، أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة – بدارو؛ وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها، وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

وأكد الجيش اللبناني أن عناصره "المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر"، وطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

ووصل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، يرافقه وزير الدفاع موريس سليم، إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مستجدات الأوضاع في حي الطيونة ببيروت، بحسب بيان للجيش اللبناني.

وفي ذات السياق باشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة، وتحديد هوية مطلقي النار، الذين تسببوا في إسقاط 5 قتلى على الأقل، وإصابة آخرين.

ودعا مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.

وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ حيث اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية، رفضت، بوقت سابق من اليوم الخميس، طلبا جديدا تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار؛ الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.

وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، تقدما، قبل يومين، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.

وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلبا مقدما من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.

  ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة "نترات الأمونيوم" لسنوات في أحد العنابر، دون إجراءات وقاية.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين بجروح.

وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.