لم تصل السفارة الروسية معلومات عن إصابة مواطنين روس في اشتباكات بيروت – دبلوماسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2021ء) أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، دميتري ليبيديف، اليوم الخميس لوكالة سبوتنيك، عن عدم وصول معلومات تشير إلى إصابة مواطنين روس نتيجة إطلاق النار في بيروت.

وقال ليبيديف للوكالة: "ليس لدى السفارة أية معلومات عن مواطنين روس أصيبوا بسبب هذا الوضع"​​​.

هذا وكان خمسة أشخاص قد قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار كثيف في حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، بينما أكدت جميعة الصليب الأحمر في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 6 قتلى وأكثر من 30 مصاباً.

ووقعت الأحداث، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

(تستمر)

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن "حالة من التوتر تسود منطقة مستديرة الطيونة – بدارو، مع استمرار إطلاق الأعيرة النارية بشكل متقطع؛ وسط انتشار لوحدات الجيش في المنطقة".

وذكر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في مؤتمر صحفي، أن "عدد ضحايا أحداث حي الطيونة ببيروت، بلغ 5 قتلى و16 جريحا"؛ وقال "سنطلب من السياسيين، من مجلس الوزراء، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالسياسية، وكذلك ممن لديه صلاحيات خارج السياسة لضبط الوضع".

من جهته، أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة – بدارو؛ وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها، وبدأ بتسيير دوريات، كما باشر بالبحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

وأكد الجيش اللبناني أن عناصره المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، وطلب من المدنيين إخلاء الشوارع.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يرافقه وزير الدفاع موريس سليم، إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مستجدات الأوضاع في حي الطيونة ببيروت، بحسب بيان للجيش اللبناني.

وفي ذات السياق، باشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة، وتحديد هوية مطلقي النار، الذين تسببوا في إسقاط قتلى، وإصابة آخرين.

وكان مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، قد دعوا إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.

وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ حيث اتهمه بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاض "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية، رفضت، بوقت سابق من اليوم الخميس، طلبا جديداً تقدم به متهمان في قضية انفجار مرفأ بيروت، لتنحية المحقق العدلي في القضية، طارق بيطار؛ الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.

وكان وزير المالية اللبناني السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، قد تقدما، قبل يومين، بدعوى لاستبدال بيطار، بعدما قام المحقق العدلي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقهما؛ فتقرر تعليق التحقيق، إلى حين البت في الدعوى.

وقبل ذلك تم تعليق التحقيق في القضية، بعدما رفض القضاء اللبناني طلباً مقدماً من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، لرفع يد بيطار عن التحقيق.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي نُحي، في شباط/فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب، وثلاثة وزراء سابقين.

وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من مادة "نترات الأمونيوم" لسنوات في أحد العنابر، دون إجراءات وقاية.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين بجروح.

وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن، على الرغم من توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.