رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالإسراع في كشف ملابسات أحداث العنف بمنطقة الطيونة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 اكتوبر 2021ء) أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، ضرورة كشف ملابسات أحداث العنف التي وقعت قبل يومين بالعاصمة بيروت وراح ضحيتها 6 قتلى وعشرات الجرحى وإحالة المتسببين إلى القضاء، وعبر عن حرص الحكومة على عدم التدخل في شؤون القضاء.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، "اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه"، مؤكدا أنه "تم خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص"​​​.

(تستمر)

وتابع، "وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على أن الملف الكامل لما حصل في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص"، إذ أكد ميقاتي أن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأنه على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

والخميس الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار حزب الله وحركة أمل، في منطقة الطيونة، بالعاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل 14 شهرا وأوقعت أكثر من 200 قتيل ونحو 6500 مصاب.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أن حصيلة ضحايا اشتباكات الطيونة، وصلت إلى 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأحداث، دليل قاطع على إطلاق اللبنانيين النار على أنفسهم؛ مؤكدا على استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال ميقاتي، لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن "الأحداث التي جرت في الطيونة، أكدت أننا مثل مريض ينزف، "وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص".

كما استنكر رئيس البلاد، ميشال عون ما شهدته منطقة الطيونة، لافتا إلى أن ما حدث غير مقبول وأن السلطات اللبنانية لن تسمح بتكراره تحت أي ظرف.

وقال عون، في كلمة متلفزة، الخميس إن "ما حدث اليوم غير مقبول والدولة تضمن حرية التعبير عن الرأي ولكن ليس بنصب المتاريس والمواقف التصعيدية".

وأضاف أنه "لن نسمح بتكرار أحداث الطيونة تحت أي ظرف والقوى العسكرية والأمنية ستقوم بواجباتها وحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، أعلنت مجلس رئاسة الوزراء اللبناني الإقفال العام أمس الجمعة، حدادا على أرواح ضحايا أحداث اليوم في بيروت، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.