كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش تحولات الإدارة الحكومية والتحول الرقمي لخدمة القطاع العام

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 20 اكتوبر 2021ء) ضمن مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2021" نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مجموعة من ورش العمل التدريبية للمشاركين وزوار المعرض، والتي تناقش من خلالها تحولات الإدارة الحكومية وسبل خدمة التحول الرقمي للقطاع العام.

وتهدف الكلية من خلال ورش العمل إلى تقديم فهم واضح حول محفزات التحول الرقمي، وخلق رابط بين التحول الرقمي والكفاءة والحوكمة، مع تسليط الضوء على نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة لدمج التحول الرقمي في القطاع العام.

فضلاً عن توضيح مفهوم الرشاقة المؤسسية في الادارة الحكومية، وتحديد أبعادها في القطاع الحكومي.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على أهمية منصة معرض "جيتكس غلوبال" السنوي، لكونها تجمع قادة الابتكار وخبراء التكنولوجيا المتقدمة تحت سقف واحد، لطرح رؤى وأفكار خلاقة في صناعة مستقبل المجتمعات، ومناقشة التوجهات العالمية في ذات السياق.

(تستمر)

كما اكد حرص الكلية على أن تكون جزءاً فعالاً من الحدث، من خلال فعالياتها التي تسعى من خلالها إلى نشر المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات بمجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وسبل ربطها بالتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في شتى المجالات.

وخلال ورشة "الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية" أشار صالح سليم الحموري الذى قدم الورشة إلى سرعة تجاوب حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لكافة التغييرات العالمية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الثاقبة والتي استشرفت منذ سنوات سابقة التغييرات التطور السريع والتغييرات التي ستطرأ على جميع المؤسسات بشكل عام وعملت على الاستعداد بشكل كامل لها.

مشيراً ضمن هذا الإطار إلى معدل ثقة الشعب الاماراتي العالي جداً في حكومة الدولة الامارات لرسم توجهاته وتصوراته نحو المستقبل، وهو معدل متقدم جداً بين معدلات ثقة شعوب العالم الأخرى التي قد لا تمتلك نفس النسبة.

وناقشت الورشة أهم التطورات في مجال بناء المؤسسات الحكومية والخاصة، وشملت الورشة عرضاً تقديميا حول التغير الطارئ في المؤسسات بشكل عام ومدى سرعة استجابتها للتغيرات الحاصلة في العالم منذ انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، وآليات تكوين مؤسسات حكومية مرنة ورشيقة تتجاوب مع المتغيرات المختلفة وتسخر التكنولوجيا لخدمتها.

من جهة أخرى حملت ورشة العمل الثانية التي نظمتها الكلية عنوان " "تسخير التحول الرقمي نحو خدمات القطاع العام وقضايا الحوكمة والكفاءة"، والتي قدمتها الدكتورة منى الشلقامي، واستعرضت خلالها آثار التحول الرقمي على مختلف القطاعات، والذي يسهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة وجودة إنتاجيتها، إلى جانب تعزيز دور الابتكار في منظومة العمل.

وخلال الورشة قدمت الشلقامي عرضا تقديميا حول سبل تحول القطاعات إلى الرقمنة، وسلطت الضوء على النموذج الاماراتي في رقمنة القطاعات منذ انشاء الهيئة العامة للمعلومات عام 1982 وحتى وصول الدولة للخمسينية الأولى، وكيف أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال الرقمنة والتحول الرقمي الشامل والمتكامل.