وزير خارجية تونس يؤكد أن تشكيل الحكومة الجديدة أول خطوات تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2021ء) أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء خلال لقائه يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة يعد أولى الخطوات المهمة لتصحيح المسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية فقد أكد الجرندي خلال اللقاء "أنّ تشكيل الحكومة الجديدة تُعدّ أولى الخطوات الهامة على درب استجابة رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي"، مؤكدا "تمسّك بلادنا بنهجها الديمقراطي وبإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون المؤسسات"​​​. 

وبين الوزير التونسي لمحدثته "أنّ الرئيس سيتولى الإعلان عن بقية الخطوات التي من شأنها طمأنة شركاء تونس"، مشيرا إلى "أهمية مواصلة وقوفهم إلى جانب بلادنا ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي".

(تستمر)

من جانبها، أكّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي على "أهمية العلاقات التونسية-الأميركية ومتانتها، مُبرزة حرص بلادها على مواصلة تقديم الدعم لتونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة ولمساعدتها على المضي قدما في برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية".

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب، وذلك بعد أكثر من شهرين من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.

وأدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة نجلاء بودن، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد لقيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية في ظل وضع سياسي متوتر بعد إقالة الرئيس الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان أواخر تموز/يوليو الماضي.

وتتشكل الحكومة، من 24 وزيرا بالإضافة إلى كاتب دولة، واحتفظ عثمان الغرندي بحقيبة الخارجية، وتم تعيين عماد مميش وزيرا للدفاع الوطني، وعاد توفيق شرف الدين وزيرا الداخلية.

وأعلن الرئيس التونسي، في 25 تموز/يوليو الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، لمدة شهر.

وفي 23 آب/أغسطس الماضي، مدد سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصومه في حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكنه أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.