السودان.. هدوء نسبي في الخرطوم والمدن المجاورة إزاء توقعات أحداث عنف

الخرطوم ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 اكتوبر 2021ء) أغلقت الشرطة السودانية محيط مقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الخرطوم، بالأسلاك الشائكة، تحوطا لوقوع لأحداث عنف، بالمنطقة المحيطة بمقار القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، في ظل توقعات خروج الآلاف السودانيين في مسيرات، تطالب بتحقيق كامل لأهداف ثورة ديسمبر 2019.

وحسب مشاهدات، مراسل وكالة "سبوتنيك"، بالعاصمة الخرطوم ،اليوم الخميس،" شهدت العاصمة الخرطوم، صباح اليوم الخميس، والمدن المجاورة لها هدوءا نسبيا من المركبات وتحركات المواطنين جراء إغلاق كامل للمدارس والجامعات ولاية الخرطوم، بجانب إغلاق شبه كامل للشركات الخاصة والمحال التجارية بأسواق وسط الخرطوم".

وأضاف" كما قطعت البنوك والمؤسسات الحكومية دوامها قبل انتهاءها بحوالي 6 ساعات، تحسبا لأحداث عنف قد تحدث خلال المسيرات المتوقعة خروجها بالآلاف الذين يطالبون يتحقق أهداف ثورة ديسمبر 2019".

(تستمر)

ويواصل مئات السودانيين الاعتصام أمام القصر الجمهوري لليوم السادس، ويطالبون بحل الحكومة التنفيذية وتكوين حكومة تتكون كفاءات مستقلة ولا حزبية حسب ما نصت عليها الوثيقة الدستورية.

ورغم معاناة اغلب السودانيين بارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية إزاء سياسات إلغاء دعم السلع الاستراتيجية من قبل الحكومة الانتقالية الحالية، تصاعدت هذه المعاناة بحدوث الانقسامات السياسية بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الخلافات الحادة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي.

وحسب البيانات الصحفية أصدرتها، لجان المقاومة بولاية الخرطوم وتجمع المهنيين السودانيين وقوي الحرية والتغيير خلال اليومين الماضيين دعت فيها كافة قطاعات الشعب السوداني بالخروج في مواكب بالخرطوم وبقية مدن السودان لتبيت أهداف الثورة َإكمال مؤسسات الفترة الحكم الانتقالي بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتحقيق العدالة ونقل سلطة مجلس السيادة إلى المكون المدني في نوفمبر، وذلك لضمان التحول الديمقراطي المدني.

وتمر الذكرى الـ57 لثورة أكتوبر 1964 التي أسقطت أول حكم عسكري بالسودان عبر ثورة شعبية خرجت من جامعة الخرطوم.

ويعتبر الفريق إبراهيم عبود، أول رئيس عسكري حكم السودان جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1958 واستمر حكمه حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر 1964.