مجلس الوزراء السوداني ينفي صحة أنباء حول اتفاقه مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 اكتوبر 2021ء) نفى مجلس الوزراء الانتقالي في السودان صحة أنباء عن اتفاقه مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين في ظل التوترات بين شريكي الحكم المدني والعسكري واندلاع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة.

ونفى بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، "المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة"​​​.

وأكد أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 تشرين الأول/أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".

وتابع أن حمدوك "يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".

(تستمر)

وقال إن لقاءاته الأخيرة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير هدفت إلى "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".

وخرج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن، الخميس الماضي، في مسيرات للمطالبة بتسليم سلطة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.

وأغلقت الشرطة السودانية محيط مقر مجلس الوزراء، بالأسلاك الشائكة، تحسبا لوقوع أحداث عنف.

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في أيلول/سبتمبر 2019.

ويتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان هذا المنصب، الذي يقوم مقام رئاسة الدولة، ضمن فترة انتقالية جرى الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية السودانية.

وزادت الانقسامات السياسية بين قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، والخلافات الحادة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي، من معاناة السودانيين، الذين يشتكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.

ودعت بيانات صحافية أصدرتها لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، خلال الأيام الماضية، الشعب السوداني إلى الخروج في مواكب بالخرطوم وبقية المدن، لتثبيت أهداف الثورة َوإكمال مؤسسات الفترة الحكم الانتقالي.

وتطالب هذه القوى بإنشاء المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، وتحقيق العدالة، ونقل سلطة مجلس السيادة إلى المكون المدني، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم؛ لضمان التحول الديمقراطي المدني.