السيسي: نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية ومستعدون لدعمها لكن مع الحد من أضرار سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 اكتوبر 2021ء) أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن مصر تتفهم أهداف إثيوبيا التنموية ومستعدة لدعمها، شريطة الحد من الأضرار المائية والبيئية والاقتصادية على مصر والسودان.

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، "يتابع الشعب المصري عن كثب، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء، لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا في هذا الشأن اتساقًا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية وهي الأهداف التي نتفهمها، بل وندعمها وبما يحد في الوقت ذاته، من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا السد على مصر والسودان وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكر

س التعاون والتنسيق"​​​.

(تستمر)

وأضاف السيسي "تؤمن مصر إيمانًا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر ولقد تبنينا الرؤية الشاملة "مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية "50" مليار دولار وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية".

وتابع الرئيس المصري "تخطو مصر هذه الخطوات، في مواجهة تحديات جمة ومركبة فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترًا مكعبًا سنويًا في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه 1000 متر مكعب من المياه، للفرد في السنة كما أن مصر هي أكثر الدول جفافًا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل، التي تأتي من خـارج الحـدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة ا�

وانطلق اليوم الأحد "أسبوع القاهرة للمياه" في دورته الرابعة تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص"، ويضم أسبوع القاهرة للمياه سلسلة من الفعاليات واللقاءات والجلسات وورش العمل التي تهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، في مواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وتستمر الفعاليات حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسط حضور دولي كبير.

وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول تشغيل السد وملء بحيرته عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية خزان ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تباشر عملية الملء الثالث للسد خلال الصيف المقبل في موسم الفيضان.