وزيرة الخارجية السودانية: نحترم الجيش ولكن نرفض الانقلاب والحكم العسكري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الإثنين، أن الشعب السوداني يحترم الجيش ولكنه يرفض "الانقلاب والحكم العسكري".

وقالت المهدي، في تصريحات لقناة الغد الأردنية، تعليقًا على التحركات الأخيرة للمؤسسة العسكرية واعتقال مسؤولين كبار بالحكومة الانتقالية: "نحترم الجيش السوداني ودوره العظيم ونرفض أي انقلاب"، مضيفة "الشعب السوداني يرفض الحكم العسكري ويجب التوصل لاتفاق خلال فترة زمنية محددة"​​​.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية إلى حل سلمي عبر الحوار، محذرة من إراقة دماء السودانيين.

هذا وأفادت وسائل إعلام، بوجود تحرك عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء عن السلطة، وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله واعتقال وزراء آخرين.

(تستمر)

كما أفاد مراسل سبوتنيك، بأن، عشرات من العسكريين يغلقون الجسور والطرق الكبري ويمنعون عبور المواطنين من أم درمان إلى الخرطوم بحري.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وأتى ذلك مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في أيلول/سبتمبر 2019.

وزادت الانقسامات السياسية بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، الخلافات الحادة بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي، من معاناة السودانيين، الذين يشتكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.

ودعت بيانات صحفية أصدرتها، لجان المقاومة بولاية الخرطوم، وتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين، الشعب السوداني إلى الخروج في مواكب بالخرطوم وبقية المدن، لتثبيت أهداف الثورة َوإكمال مؤسسات الفترة الحكم الانتقالي.

وتطالب هذه القوى بإنشاء المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، وتحقيق العدالة، ونقل سلطة مجلس السيادة إلى المكون المدني، في تشرين الثاني/نوفمبر القادم؛ لضمان التحول الديمقراطي المدني.