البرهان يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء السودانيين وإجراء انتخابات عامة في 2023

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وأعلن البرهان، في خطاب متلفز، عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها"​​​.

وتابع "ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023".

(تستمر)

وأكد البرهان أن الإجراءات تستثني ما يخص الالتزامات واستحقاقات اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا 2020.

وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن القوات العسكرية "استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة" وذلك بعد أن "انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة"، وفق تعبيره، مضيفا "نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، بوقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اعتقل من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة من قبل قوة عسكرية، فجر الاثنين. فيما ذكرت وزارة الإعلام أن قوة عسكرية اقتحمت مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.

وكان محتجون رافضين للإجراءات العسكرية بحق الوزراء قد توجهوا لمبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وقالت وزارة الإعلام إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي موقعة عددا من الإصابات، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الحاضنة السياسية للاحتجاجات التي أدت لعزل النظام السابق، إلى تجنب التوجه لمبنى القيادة العامة والقصر الجمهوري وعدم الانجرار للعنف.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وتأتي التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتسليما للمكون المدني حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.

وزادت الانقسامات السياسية بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي، من معاناة السودانيين، الذين يشكون تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.