خمس دول غربية ترحب بإجراءات الحكومة الليبية لتسهيل إجراء الانتخابات وتدعو لحماية نزاهتها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بإجراءات الحكومة الليبية، لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات؛ داعية إلى حماية نزاهتها واحترام العملية الانتخابية.

وقال بيان مشترك، لسفارات الدول الخمس المذكورة، "نرحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 (تشرين الأول) أكتوبر، لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات؛ وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة​​​. وندرك أهمية أمن الانتخابات، ونحث المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات، وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية".

وأضاف البيان، "نرحب بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم أمس، أنّها ستنشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، وهو تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

(تستمر)

وعبر البيان عن الدعم للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل؛ وحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها.

كما أدان البيان جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة.

وتابع، "نضم صوتنا إلى السلطات الليبية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية، ونؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي".

وأشاد بيان الدول الخمس بروح الوطنية التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) والتزامها؛ من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت الدول الأطراف بالبيان على التزامها بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة.

وتخطط مفوضية الانتخابات في ليبيا لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان، الشهر المقبل؛ لإتمام عملية شهدت تجاذبات حول دستورية القوانين المنظمة لها، وسط دعوات دولية للالتزام بإجراء التصويت نهاية العام وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس المفوضية، عماد السايح، أمس، "فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية، حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية".

وقال السايح، "حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية".

وأضاف في هذا الصدد، "لن نحيد عن التزامنا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات، التي أقرها مجلس النواب؛ إلى حين التوافق حولها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في آذار/مارس الماضي؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، نهاية العام.