الاتحاد الأفريقي يدعو لإطلاق سراح السياسيين المعتقلين على خلفية التطورات الجارية بالسودان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة استئناف الفوري للمحادثات بين المكونين المدني والعسكري بالسودان في إطار الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية المقررة؛ مناشدا بإطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.

وقال فقي، في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي، "ندعو إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين، في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري"​​​.

وأضاف، "الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي".

كما دعا رئيس المفوضية إلى إطلاق سراح القادة المعتقلين؛ قائلا، "ندعو كذلك إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين، والاحترام الصارم اللازم لحقوق الإنسان".

(تستمر)

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي، إن "الانقلاب على الفترة الانتقالية خيانة للشعب وللوثيقة الدستورية والانتقال السياسي. واعتبر تلك الأعمال حماقة سياسية"؛ على حسب تعبيره.

وأضاف، التعايشي قائلا، "سوف أقاوم حتى آخر قطرة دم"؛ داعيا "بنات وأبناء الشعب السوداني للمقاومة السلمية لأي شكل من أشكال العودة للشمولية والحكم العسكري".

وتأتي هذه التصريحات في ضوء ما ذكرته وزارة الإعلام، أن قوة عسكرية اقتحمت مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عددا من العاملين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بتحرك عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء على السلطة؛ وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله، واعتقال وزراء آخرين.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في السودان، أن عشرات من العسكريين يغلقون الجسور والطرق الرئيسية، ويمنعون عبور المواطنين من مدينة أم درمان إلى الخرطوم بحري.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في أيلول/سبتمبر 2019

وفاقمت الانقسامات السياسية، بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي؛ كما زادت من معاناة السودانيين، الذين يشكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.