قوى الحرية والتغيير/جناح المجلس المركزي بالسودان ترفض تحركات الجيش

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 اكتوبر 2021ء) أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان رفضها تحركات الجيش وإعلانها العصيان المدني الشامل، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل المجلس والحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ، وبعد اعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من كبار المسؤولين والسياسيين السودانيين.

وأورد حساب وزارة الثقافة والإعلام السودانية على فيسبوك بيانًا لقوى الحرية والتغيير جاء فيه، "إننا في قوى الحرية والتغيير، نرفض الإنقلاب جملةً وتفصيلاً، وندعو جماهير الشعب الصامدة للخروج إلى الشوارع، حفاظاً على ثورتهم والإستمرار على ديدن السلمية الذي كان عنوانها منذ  انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018"​​​.

وأضافت قوى الحرية والتغيير "نعلن حالة العصيان المدني الشامل في كل مرافق الدولة وجميع أنحاء البلاد"، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة تنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وتسليم السلطة للحكومة المدنية.

(تستمر)

وقالت قوى الحرية والتغيير "بإعلان البرهان اليوم الانقلاب الصريح على السلطة، واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء وطاقم وزارته، وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، فإن البرهان أعاد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الإنتقالي وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين، وتشكيل الحكومة الانتقالية".

وتابعت قوى الحرية والتغيير "ندعو كافة السودانيين في كل العالم بالتوجه إلى برلمانات ووزارات الخارجية في الدول التي يقيمون بها، والتظاهر والضغط لعدم الإعتراف به ورفضه. ندعو كذلك كل من الرئيس الإثيوبي، ورئيس حكومة جنوب السودان، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بإعلان رفضهم الصريح لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف به".

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وأعلن البرهان في خطاب متلفز عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها".

وذكر أنه "ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023".

وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن  القوات العسكرية "استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة" وذلك بعد أن "انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة"، وفق تعبيره، مضيفا "نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.

وفاقمت الانقسامات السياسية، بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسة للحكومة الانتقالية، من حدة الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة الانتقالي؛ كما زادت من معاناة السودانيين، الذين يشكون من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار.