الولايات المتحدة تعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان على خلفية التطورات الأخيرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، وذلك على خلفية التحركات الأخيرة التي قام بها الجيش السوداني في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة تعلق مؤقتا مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة للسودان​​​. الهدف من هذه الأموال كان دعم التحول الديمقراطي في البلاد".

وأضاف برايس أن "أي تغيير يطرأ على الحكومة الانتقالية بالقوة يخاطر بالمساعدات التي نقدمها للسودان وعلاقاتنا الثنائية".

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية الدعوة للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والمسؤولين الآخرين المحتجزين.

(تستمر)

كما أوضح برايس، أن واشنطن لا تمتلك معلومات مكان وجود أو ظروف احتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، موضحا "لدينا تقارير بأنه تم اعتقاله من منزله والعسكريون مسؤولون عن صحته وسلامته وسنحاسبهم حول أي أذى للقادة المدنيين".

ولفت المتحدث الأميركي إلى أن بلاده "بصدد تقييم الوضع على الميدان وننسق مع حلفائنا وشركائنا وسيكون من المسبق الحديث عن أي إجراءات عقابية".

وشدد المتحدث أيضا قائلا "يجب ألا يلجأ الجيش إلى العنف ويعمل على حماية حق التظاهر"، مضيفا "نحن على تواصل مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة ونحن ننسق أيضا رسائلنا وإجراءاتنا وفقا لما يجرى في السودان. ويمكننا القيام بالتواصل مع المكونات في السودان وبينها العسكري إذا كان ذلك مثمرا".

كما تطرق إلى مسألة التطبيع بين السودان وإسرائيل، وقال إن هذا الأمر أيضا يجب إعادة تقييمه في ظل التطورات الأخيرة في السودان.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في بيان، اليوم أيضا، أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك هي الوحيدة الشرعية في البلاد، موضحة أن "كافة الإجراءات والقرارات الاحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد".

وأوضحت أيضا أن الوثيقة الدستورية الموضوعة عام 2019 وتعديلها المقرر عام 202، منح حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، ولا تعطي أي جهة غير المجلس التشريعي حق حل المؤسسات الإنتقالية.

ودخل موظفو بنك السودان المركزي في إضراب وعصيان مدني فوري احتجاجا على قرارات المكون العسكري السوداني، وفقا لوزارة الإعلام أيضا.

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل ثلاثة أشخاص من المحتجين برصاص الجيش السوداني وإصابة العشرات، خلال مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية.

وسبق ذلك، إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.