الإدارة الأميركية تبعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 اكتوبر 2021ء) أرسلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأيام الأخيرة احتجاجًا شديد اللهجة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول قرار الترويج لبناء حوالي 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية - هذا ما قاله مسؤولون مطّلعون على تفاصيل الموضوع لموقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار المسؤولون إلى أنه في الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن نية الموافقة على البناء في المستوطنات، "دعا مايكل راتاني القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في القدس شمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء بينيت، وأوضح لها أن الولايات المتحدة تأخذ تعزيز التخطيط والبناء في المستوطنات على محمل الجد"​​​.

كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة قلقة خاصة من حقيقة أن حوالي ثلثي الوحدات الاستيطانية المقدمة للموافقة تقع في مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية وخارج الكتل الاستيطانية الكبيرة".

(تستمر)

وطرحت ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل الأحد الماضي مناقصات لبناء وتسويق قرابة ألف وثلاث مئة وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "ذلك جاء بإيعاز من وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي طالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب".

وبحسب ما تم إعلانه فإن "هذه الوحدات تتوزع على بناء 729 وحدة في مستوطنة أرئيل جنوب مدينة نابلس و346 في مستوطنة بيت إيل شرق رام الله و102 وحدة في مستوطنة إلكانا جنوب غرب نابلس وفي مستوطنات أخرى".

ويعد هذا أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت المحسوب على عرابي الاستيطان.

في السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للاستيطان أنه سيلتئم خلال الأسبوع الجاري للتصديق على بناء أكثر من 3000 ألاف وحدة استيطانية جديدة موزعة على عدد من المستوطنات إلى جانب 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق قروية عدة في الضفة الغربية.

هذا، وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن التوسع الاستيطاني الجديد إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين".

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات وعدم المضي قدما في العطاءات المعلنة".