348,592 مليون درهم عقود مشتريات أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع خلال النصف الأول

348,592 مليون درهم عقود مشتريات أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع خلال النصف الأول

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 اكتوبر 2021ء) بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 348,592 مليون درهم من 60 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبة الحكومية والخاصة.

وتبرز هذه العقود أهمية الدور الذي يلعبه برنامج المشتريات الحكومية، أبرز خدمات المؤسسة، في تمكين رواد الأعمال المواطنين من الإسهام في الاقتصاد الوطني، وكذلك دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في دبي.

ويأتي برنامج المشتريات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة.

(تستمر)

ودعمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعضاءها في برنامج المشتريات الحكومية بقيمة 7.8 مليارات درهم منذ انطلاقتها في العام 2002 وحتى النصف الأول من عام 2021، وبمساهمة 60 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج الذي يوجب تخصيص 10% من صفقات الجهات للأعضاء في المؤسسة.

وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة : تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع اختلاف أحجامها وتنوع أنشطتها الاقتصادية شركاء استراتيجيين في التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا تركز استراتيجيتها في تعزيز نمو وتنافسية هذه المشاريع الوطنية من خلال تقديم مبادرات اقتصادية مبتكرة، والدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال الأمر الذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تضع المواطن في صميم التنمية الاقتصادية ..مشيرا إلى أن برنامج المشتريات الحكومية ساهم في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات، وتواصل الجهات الداعمة منذ انطلاق البرنامج عام 2002 بتقديم فرص عقود ومشتريات للموردين المواطنين المسجلين فيه.

وأثنى الجناحي على جهود ودور الدوائر الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والخاصة، لمساهمتهم الفعّالة في دعم برنامج المشتريات الحكومية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى إلى تفعيل دورها ووضع بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب المشاريع.

من جانبه قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يقدم برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات، وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، كما يعد واحداً من أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، مما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي.

وأكد المري أن البرنامج يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، ومنها على سبيل المثال: الخدمات العامة والتوريدات الطبية، وقطاع الفنادق والضيافة، ومجالات الدعاية والإعلان، والتصميم الداخلي من الديكور والأثاث، والتوريدات العامة مثل: المنتجات القرطاسية، ومواد التموين، والخدمات الاستشارية والتدريب، وغيرها من المجالات الأخرى.

وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري بنسبة 79% من مشتريات الجهات الداعمة، و17% من القطاع المهني، 4٪ من القطاع الصناعي.

وتصدر إكسبو 2020 دبي قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في إمارة دبي لأصحاب المشاريع الوطنية بقيمة 109,193 مليون درهم، ثم هيئة الصحة بدبي بقيمة 24,495 مليون درهم، وبلدية دبي بقيمة 19,320 مليون درهم وهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 7,783 مليون درهم.

وساهمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من خلال مشتريات وعقود بقيمة 7,308 مليون درهم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة 3 ملايين درهم، ووزارة التربية والتعليم بأكثر من 1,685 مليون درهم.

كما ساهمت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بدعم برنامج المشتريات الحكومية بمشتريات وعقود بقيمة 28,607 مليون درهم، تلتها شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك" بقيمة 10,090 مليون درهم، ويقدر حجم دعم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بـ 8,464 مليون درهم، ودبي القابضة بقيمة 7,895 مليون درهم.

ويسعى البرنامج لإبرام شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص في الدولة، وتوفير عقود ومشتريات من القطاعين لصالح أعضاء المؤسسة .. وتتمثل هذه الشراكات في توفير التسهيلات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير هذه المشاريع .. ويأتي التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من خلال دعم الأعضاء بقيمة 78,175 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي.

بدورها دعمت تعاونية الاتحاد أعضاء المؤسسة بمشتريات وعقود بقيمة تتجاوز 59 مليون درهم تلتها إعمار بقيمة 5,508 مليون درهم والاتحاد للطيران بقيمة 4,513 مليون درهم.

أفكارك وتعليقاتك