أزمة الصيد بين باريس ولندن .. تسجيل "انتهاك" لزورق بريطاني لحقوق الصيد في المياه الفرنسية

أزمة الصيد بين باريس ولندن .. تسجيل "انتهاك" لزورق بريطاني لحقوق الصيد في المياه الفرنسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 اكتوبر 2021ء) أعلنت وزيرة الشؤون البحرية في الحكومة الفرنسية، أنيك جيراردين، اليوم الخميس، أن سلطات بلادها سجلت انتهاكا لزورق صيد بريطاني دون ترخيص، قبالة الساحل الشمالي لفرنسا.

وقالت وزارة البحرية في بيان، إن "سفينة تابعة لخفر السواحل الفرنسي سجلت انتهاكًا لزورق بريطاني يمارس الصيد في المياه الفرنسية، يوم الأربعاء، خلال عملية تفتيش قرب مدينة لوهافر الساحلية. ومنع طاقم الزورق (البريطاني) أفراد خفر السواحل من الصعود لبعض الوقت. لكن بعد تلقي الإنذار وافق على طلب السلطات الفرنسية. وتم تغريم السفينة بتهمة عرقلة التفتيش؛ ولم يتم تسجيل أي مخالفات أخرى".

وأضاف البيان، "تم فحص زورق ثاني أثناء الصيد في المياه الفرنسية، ولم يظهر في قائمة التراخيص الصادرة إلى المملكة المتحدة من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا.

(تستمر)

وأصدر مدير إدارة الأقاليم والشؤون البحرية على الفور أمرًا بتغيير مسار الزورق، بتحريكه باتجاه ميناء لوهافر. وبذلك أجبرت سفينة الدورية التابعة للقوات البحرية، زورق الصيد للتوجه إلى ميناء لوهافر".

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية قد تسفر عن حكم قضائي، يؤدي إلى "مصادرة المنتجات السمكية"؛ وكذلك إلى "حجز الزورق"، ودفع الكفالة.

كما ويواجه قبطان الزورق مسؤولية جنائية؛ وفقا للبيان الفرنسي.

ووصف متحدث باسم الحكومة البريطانية الإجراءات الفرنسية، بأنها "مخيبة للآمال وغير مناسبة"؛ وقال، "لا نتوقعها من شريك مقرب".

وأشار المتحدث إلى أن الخطوات التي هددت بها باريس، تتعارض مع اتفاقية التجارة والتعاون، وكذلك مع القانون الدولي.

وكانت الخلافات بين البلدين، حول مسألة الصيد البحري، برزت بعد إبرام اتفاق ما بعد "بريكست" (انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتسببت التغييرات، التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بخلافات حول حقوق الصيد لسفن الجانبين.

وخرجت المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الثاني/ يناير 2020؛ وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.

وسبق أن هددت فرنسا، التي تمد جزيرة جيرسي البريطانية بنحو 95 بالمئة من حاجتها من الكهرباء، بقطع الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا، بسبب النزاع على الصيد.

ولوحت أيضا بفرض حزمة من العقوبات على بريطانيا، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني، في حال استمرار الخلاف حول حقوق الصيد البحري، حسبما أعلنت، أمس الأربعاء، وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية، في بيان مشترك.

ومن بين العقوبات المحتملة، تكثيف عمليات التفتيش الحدودية، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة؛ وحتى إعادة النظر في إمدادات الكهرباء.

وتمد فرنسا جزيرة جيرسي البريطانية بنحو 95 بالمئة من حاجتها من الكهرباء؛ وهددت بقطع الكهرباء عن الجزيرة، بسبب الخلاف على الصيد.

أفكارك وتعليقاتك