الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد برلماني ورجلي أعمال لبنانيين وتتهمهم بالفساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 اكتوبر 2021ء) أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 أشخاص لبنانيين بدعوى تقويضهم لسيادة القانون في البلاد والفساد.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها قررت فرض عقوبات ضد البرلماني جميل السيد، ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، مضيفا أن "أفعالهم ساعدت في تقويض الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان"​​​.

وأشار البيان أيضا إلى أن الثلاثي "استفاد بشكل شخصي من الفساد في لبنان وأغنوا أنفسهم على حساب الشعب ومؤسسات لدولة".

وأكدت الوزارة أيضا أن الشعب اللبناني يستحق أن ينتهي الفساد في بلاده.

واتهمت الخزانة الأميركية النائب اللبناني جميل السيد بالالتفاف على اللوائح المصرفية ومساعدة مسؤول حكومي في تحويل أكثر من 120 مليون دولار كاستثمارات خارجية، مشيرة إلى أنه طالب بإطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2019.

(تستمر)

فيما يعد رجل الأعمال داني خوري مقربا من السياسي اللبناني جبران باسيل الذي تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.

واتهمت الوزارة الأميركية خوري بالفساد وتلويث البحر المتوسط بالنفايات السامة، وهو نفس اتهام جهاد العرب.

من جانبه، قال النائب جميل السيد عبر حسابه بموقع تويتر، إنه لن يكون له تعليق على "ما يسمى العقوبات الأميركية"، داعيا وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي ظهر الغد بمجلس النواب اللبناني.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها اتخذت وقطر إجراء مشتركا بشأن فرض عقوبات على شبكة متهمة بتمويل حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية منذ العام 1997.

وقال بيان صادر، عن وزارة الخزانة الأميركية، "أدرجت الولايات المتحدة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة،  وحكومة قطر، في إجراءات منسقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها في شبه الجزيرة العربية".

وكانت الحكومة الأميركية فرضت في وقت سابق من العام الماضي، عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل، بموجب قانون ماغنيتسكي "لدوره في الفساد في لبنان".

وسبق ذلك فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من حزب الله، وهما وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

وينتمي خليل إلى حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لحزب الله، فيما ينتمي فنيانوس إلى تيار المردة المسيحي والحليف بدوره لحزب الله.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.