بايدن يعتبر الأحداث الأخيرة في السودان "انتكاسة خطيرة" ويدعو للإفراج عن المعتقلين

بايدن يعتبر الأحداث الأخيرة في السودان "انتكاسة خطيرة" ويدعو للإفراج عن المعتقلين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 اكتوبر 2021ء) وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، الأحداث الأخيرة في السودان بأنها "انتكاسة خطيرة"، داعيا القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن كافة المسؤولين الذين تم اعتقالهم مؤخرا.

وقال بايدن في بيان نشره موقع البيت الأبيض حول المستجدات في السودان "الأحداث خلال الأيام الأخيرة تعد انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله السلمي لدفه أهداف الثورة إلى الأمام"​​​.

وأضاف "أدعو القادة العسكريين السودانيين للإفراج فورا عن جميع المعتقلين واستعادة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الموقع عام 2019 واتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020".

(تستمر)

وتابع قائلا "أعتقد أن جميع الأطراف السودانية يمكنها استعادة الرؤية المشتركة لاستكمال عملية الانتقال الديمقراطي في السودان بدعم من المجتمع الدولي".

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

كما اعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فجر الاثنين الماضي قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان، بـ "الانقلاب العسكري"؛ بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.

أفكارك وتعليقاتك