المفوضية الأوروبية تعزز الأمن السيبراني للأجهزة والمنتجات اللاسلكية

بروكسل ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 اكتوبر 2021ء) اتخذت المفوضية إجراءات لتحسين الأمن السيبراني للأجهزة اللاسلكية المتاحة في السوق الأوروبية مثل الهواتف النقالة، والساعات الذكية، بتتبع اللياقة البدنية ولعب لاسلكية هي أكثر وأكثر حضورا في حياتنا اليومية.

ويهدف القانون المفوض إلى توجيه معدات الراديو المعتمد اليوم إلى التأكد من أن جميع الأجهزة اللاسلكية آمنة قبل بيعها في سوق الاتحاد الأوروبي ويحدد هذا القانون شروطا ملزمة جديدة لضمانات الأمن السيبراني، يتعين على المصنعين أن يأخذوها بالاعتبار خلال التصميم والإنتاج.

كما أن القانون سيحمي خصوصية المواطنين وبياناتهم الشخصية، ويمنع مخاطر الاحتيال النقدي، فضلا عن ضمان مرونة أفضل لشبكات الاتصالات لدينا.

(تستمر)

والتدابير المقترحة ستغطي الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات القادرة على الاتصال عبر الإنترنت؛ وألعاب ومعدات رعاية الأطفال مثل أجهزة مراقبة الطفل؛ فضلا عن مجموعة من المعدات مثل الساعات الذكية بتتبع اللياقة البدنية.

وستساعد التدابير الجديدة على تحسين مرونة الشبكة حيث سيتعين على الأجهزة والمنتجات اللاسلكية دمج ميزات لتجنب الإضرار بشبكات الاتصالات ومنع إمكانية استخدام الأجهزة لتعطيل وظائف موقع الويب أو الخدمات الأخرى.

كما تضمن حماية أفضل لخصوصية المستهلكين حيث ستحتاج الأجهزة والمنتجات اللاسلكية إلى ميزات لضمان حماية البيانات الشخصية وستصبح حماية حقوق الطفل عنصرا أساسيا في هذا التشريع وعلى سبيل المثال، سيتعين على المصنعين تنفيذ تدابير جديدة لمنع الوصول غير المصرح به أو نقل البيانات الشخصية.

وتقول المفوضية الاوروبية انها تعمل على الحد من مخاطر الاحتيال النقدي حيث يجب أن تتضمن الأجهزة والمنتجات اللاسلكية ميزات لتقليل خطر الاحتيال عند إجراء المدفوعات الإلكترونية وعلى سبيل المثال، سوف تحتاج إلى ضمان مراقبة مصادقة أفضل للمستخدم من أجل تجنب المدفوعات الاحتيالية.

وسيدخل القانون حيز النفاذ بعد فترة تدقيق مدتها شهران، إذا لم يبد المجلس والبرلمان أي اعتراضات.

وبعد دخولها حيز النفاذ، سيكون أمام المصنعين فترة انتقالية مدتها 30 شهرا للبدء في الامتثال للمتطلبات القانونية الجديدة وسيوفر ذلك للصناعة الوقت الكافي لتكييف المنتجات ذات الصلة قبل أن تصبح المتطلبات الجديدة قابلة للتطبيق، ومن المتوقع أن يتم ذلك اعتبارا من منتصف عام 2024.

كما ستدعم المفوضية المصنعين للامتثال للمتطلبات الجديدة من خلال مطالبة منظمات التوحيد الأوروبية بوضع المعايير ذات الصلة وبدلا من ذلك، سيتمكن المصنعون أيضا من إثبات مطابقة منتجاتهم من خلال ضمان تقييمهم من قبل الهيئات ذات الصلة التي يتم إخطارها.