‎الأرشيف الوطني يوفر خطة موحدة لحفظ الوثائق المشتركة في الجهات الحكومية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 06 نوفمبر 2021ء) قام الأرشيف الوطني بتفعيل خطة موحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في الجهات الحكومية على ضوء المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له، والتي نصت على أن الأرشيف الوطني يقوم بتحديد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ هذا النوع من الوثائق.

وتتيح هذه الخطة الفنية والقانونية، للجهات الحكومية إمكانية متابعة مدد الاحتفاظ بالوثائق التي تنتجها وتستقبلها، بناء على قيمتها والاشتراطات القانونية، وتحدد المصير النهائي لتلك الوثائق، سواء بالحفظ الدائم في الأرشيف الوطني أو الإتلاف طبقاً للإجراءات القانونية المعتمدة بالأرشيف الوطني وتحت إشرافه.

(تستمر)

وأكد سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني مواصلة الأرشيف الوطني دوره في تنظيم الأرشيف في الدولة على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008م ولائحته التنفيذية والمعايير العالمية، ومن هذا المنطلق قام بإصدار الخطة الموحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في جميع الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ وإتلاف الوثائق.

كما أكد التخطيط في الأرشيف الوطني للخمسين عاماً القادمة، حرصا على ضبط كل وثيقة حكومية ذات قيمة تاريخية أو قانونية أو بحثية، وهذا ما يضمن لنا تشكيل رصيد أرشيفي متكامل حين نصل إلى مئوية الإمارات عام 2071م.

وحث سعادته جميع الجهات المعنية على مزيد من التعاون البناء مع الأرشيف الوطني من أجل تنفيذ هذه الخطة بما يخدم مصلحة الوطن وحفظ ذاكرته للأجيال، واعتبر هذ التعاون مسؤولية وطنية يشرفهم جميعاً بالالتزام بها.

وتحصر هذه الخطة جميع الوثائق الناتجة عن سبع وظائف رئيسية مشتركة موجودة في كل الجهات الحكومية وهي : الموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والمعلومات المؤسسية، والتطوير الإداري، والعلاقات العامة والاتصال الحكومي، والخدمات المساندة.