رئيس وزراء الصومال يدعو للانتهاء من الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 نوفمبر 2021ء) وجهت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي الانتخابات بالانتهاء من انتخابات الغرفة السفلى من البرلمان قبل نهاية العام، في وقت تكافح البلاد لتجاوز أزمات سياسة غير مسبوقة بسبب تأخر إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية لأكثر من مرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، في بيان، إن الأخير "كلف اللجان الانتخابية الاتحادية والولائية بالبدء في عملية انتخاب أعضاء البرلمان في أقرب وقت ممكن، والانتهاء منها بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021"​​​.

وقال رئيس الوزراء، في اجتماع افتراضي مع اللجان الانتخابية على المستويين، إن "الحكومة مستعدة لتسهيل الأمور الفنية والأمنية والاقتصادية اللازمة لإجراء الانتخابات.

(تستمر)

وطالب اللجان بتقديم خطة الانتخابات في أسرع وقت، داعيا إلى "منافسة مفتوحة وعادلة".

وقال رئيس الوزراء إنه سيزور مراكز الاقتراع قريباً لمراقبة العملية الانتخابية.

ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس المفوضية الفيدرالية للانتخابات، محمد حسن عرو، أن انتخابات مجلس الشعب الصومالي (الغرفة السفلى الممثلة للعشائر) ستبدأ رسميا الأسبوع المقبل في عموم الولايات الصومالية الخمس، وهي بونتلاند، وجوبا لاند، وغلمدغ، وهيرشبيلى وجنوب غرب، وذلك بعد نحو أسبوع من انطلاقها في مقديشو.

وكان شركاء الصومال الدوليون حثوا، الجمعة الماضية، قادة الصومال مرة أخرى على تسريع العملية الانتخابية بعد شهور من التأخير.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في الصومال الشهر الماضي، لكن آخر الجداول الانتخابية التي أعلن عنها العام الجاري أظهر أنه سيتم تأجيل التصويت الرئاسي بدون توضيح الأسباب.

ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

وعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما أدى قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين لأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.