إريتريا تقول إن العقوبات الأميركية ضدها على خلفية النزاع في تيغراي "غير أخلاقية"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 نوفمبر 2021ء) قالت إريتريا، اليوم السبت، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بدعوى تورطها في النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي، غير أخلاقية وتقوض سبل تحقيق الاستقرار لمنطقة القرن الإفريقي.

وقال بيان لوزارة الإعلام إن واشنطن أعلنت "عقوبات" جديدة وغير مبررة على إريتريا استمرارًا لسياستها المضللة والعدائية​​​.

وقال إن العقوبات "تنقل اللوم إلى إريتريا وتضعها كبش فداء على أساس مزاعم كاذبة ، تتعارض مع القانون الدولي ، وتشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة واستقلال وتحرير الشعوب والأمم"، وتهدف إلى "عرقلة الحلول الدائمة التي تعزز الاستقرار المستدام في القرن الأفريقي بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص ، وإذكاء وإدامة حلقة مفرغة من الفوضى التي ستديرها بعد ذلك".

(تستمر)

ووصف البيان العقوبات الأميركية بأنها "غير مشروعة وغير أخلاقية"، وأنها تنبني على "الاتهامات الزائفة والأحادية الجانب التي يدعمها "شهود" مدفوعون ومدربون لتبرير العقوبات غير القانونية وفرضها".

ودعت واشنطن في وقت سابق إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا، حيث تقول إن أسمرة تدعم عسكريا القوات الحكومية خلال النزاع الدائر مع جبهة تحرير تيغراي، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المترتبة على ذلك.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن على المنطقة، وقال إن الخطوة جاءت للرد على هجمات اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش الفيدرالي.

ورغم إعلان آبي أحمد الانتصار في غضون أسابيع، تواصلت المعارك في تيغراي.

وتسبب النزاع بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة. ووفق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 5.2 مليون شخص أو 91 بالمئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.

وبالأمس، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج 4 كيانات وفردين على قائمة العقوبات ضمن استهداف ما وصفته بالجهات الفاعلة الإريترية التي ساهمت في الأزمة والصراع ، والتي قوضت استقرار وسلامة الدولة الإثيوبية.