الصومال..انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ وروبلي يجدد الدعوة لتسريع انتخابات مجلس الشعب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 نوفمبر 2021ء) أعلن الصومال الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة منذ أشهر بفعل أزمات سياسية.

وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على (تويتر) اليوم السبت، "إنه لنصر عظيم أن تنتهي انتخابات مجلس الشيوخ  اليوم، مبروك لرئيس وبرلمان غلمدغ وجميع الأقاليم".

واضاف روبلي، "ما ننتظره هو أن تبدأ جميع الولايات إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن"، في إشارة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة السفلى).

واختارت غلمدغ جميع أعضاء مجلس الشيوخ الثمانية الذين سيمثلونها في البرلمان الفيدرالي الصومالي الحادي عشر ، لتصبح الولاية الفيدرالية الأخيرة التي تختتم انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت في تموز/يوليو.

(تستمر)

وعقدت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر، ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من العام المقبل.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، أصدرت لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي قبل يومين بيانًا حول وضع انتخابات مجلس الشعب والجدول الزمني المعدّل، حيث أصبح من الصعب إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها منذ ما يقرب من عام.

كان روبلي قد وجه مؤخرا مسؤولي الانتخابات بالانتهاء من انتخابات الغرفة السفلى من البرلمان قبل نهاية العام.

وأعلنت لجنة الانتخابات أن انتخابات مجلس الشعب ستبدأ في الولايات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وتنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق الإعلام المحلي. وكانت الانتخابات انطلقت في مقديشو قبل أيام.

ويعتمد الصومال نظاما انتخابيا معقدا، حيث تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

وعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها؛ رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما أدى قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين لأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.