إيران تقول إن الجزء المسترد مؤخرا من أموالها بالخارج لم يأت من العراق

إيران تقول إن الجزء المسترد مؤخرا من أموالها بالخارج لم يأت من العراق

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 نوفمبر 2021ء) قالت إيران إن الجزء المسترد مؤخرا من أموالها المحتجزة بالخارج لم يأت من العراق، في وقت تواصل طهران المساعي لاسترداد أموالها المجمدة بفعل العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة بسبب نشاطها النووي.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى إسحاق، لوکالة "إلنا" المختصة بالشأن الاقتصادي، إن "استعادة 3​​​.5 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لم يكن من العراق"، مستطردا "ربما يتعلق الأمر بکوريا الجنوبية".

وقبل أيام، غرد علي نادري، رئيس وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، عبر (تويتر) أن إحدى الدول التي لم يسمها أفرجت عن 3.5 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها إثر العقوبات الأميركية،  وقد أدخل جزء كبير من هذه الموارد إلى البلاد ودمجت ضمن الدورة التجارية.

(تستمر)

وكان مدير العلاقات العامة للبنك المركزي الإيراني مصطفى قمري غرد على تويتر اليوم الأحد أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتوفير السلع الأساسية للبلاد تم توفيرها "من الموارد التي وضعت حديثًا تحت تصرف البنك المركزي والتي كانت مجمدة في الخارج، دون توضيح البلد المصدر.

وشهدت العلاقات بين طهران وسيئول توترا لافتا، بسبب إحجام كوريا الجنوبية عن تحويل مبلغ وقدره 7.6 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 7 مليارات دولار) لإيران تمثل باقي ثمن شحنات من النفط، بسبب العقوبات الأميركية.

وأفادت تقارير صحفية بأن حكومة كوريا الجنوبية أودعت الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل سنوات، لكنها لم تحوّل إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضها عقب إعلانه، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قدمت عدة مقترحات إلى طهران، لتسديد مستحقات ديون مترتبة على استيراد الغاز الإيراني، لتشغيل محطات الكهرباء وسط وجنوبي البلاد.

ويستورد العراق حاليا ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاوات في فصل الصيف بتكلفة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة. وتقول بغداد إن خططها للربط الكهربائي مع الخليج والأردن بمراحلها الأولى لن تغني العراق عن الاستمرار بشراء الطاقة الكهربائية من إيران لسد الحاجة من الطاقة في البلاد.

وكانت إيران قد أكدت في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، استلامها جزءا من مستحقات صادرات الكهرباء والغاز لدى العراق، وذلك بعد ساعات من إعلان الجانب العراقي استئناف ضخ الغاز الإيراني بعد توقف على خلفية وجود متأخرات مستحقة.

ولجأت إيران في وقت سابق إلى استرداد قيمة المتأخرات المستحقة على العراق من ديون الكهرباء من خلال أسلوب المقايضة، حيث يجري تسوية هذه الديون بسلع تستوردها طهران.

أفكارك وتعليقاتك