الملك عبد الله الثاني: الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وأن هذا واجب عليه، لذا فإن الأردن سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، كما أكد العاهل الأردني للنواب بأن أمامهم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان.

وقال العاهل الأردني، في خطاب العرض الذي ألقاه مفتتحا أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر: "قد قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني"​​​.

(تستمر)

وأضاف "أما الوصاية الهاشمية، فهي أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

وأشار العاهل الأردني في كلمته إلى أن التجارب قد أثبتت أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، وشدد في هذا السياق "نحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات".

وقال: "خلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه؛ وفي الوقت ذاته، لا بد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة".

وبناء على ما سبق قال العاهل الأردني، "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".

وبين العاهل الأردني، أن "عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس؛ وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية".

وأضاف العاهل الأردني "على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت".

كما أشار العاهل الأردني "وفي إطار التحديث، علينا أن نحرص على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، لتبقى درعا للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب، وفي حماية الدستور ونصوصه".

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة. بالإضافة لمشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة.

ودستورياً فإنه وبعد إقرارها تحال مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها.

ويشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي لجنة تشكلت بإرادة ملكية بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني في 10 يونيو/ حزيران الماضي رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة هذه اللجنة، والتي تلخصت مهمتها في وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي، بالإضافة لتمكين المرأة والشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها والتي شملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.