سحب القوات الفرنسية من شمال مالي دون تنسيق ترك تحديات أمنية كبيرة – وزير الخارجية لسبوتنيك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) اعتبر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن قرار فرنسا إنهاء عملية "برخان" في شمال البلاد، دون التشاور مع الحكومة المالية، ترك فراغا أمنيا خطيرا في المنطقة، وتحديات كبرى لملئه.

وقال ديوب، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "لم تكن هناك مشاورات مسبقة مفصلة مع الحكومة المالية، لمعرفة التوقيت، ومتى سنكون حاضرين للتدخل، وما هي العناصر التي سنستخدمها، وكيف سيجري التنسيق معهم​​​. وهذا يقودنا للقلق من الفراغ الأمني في هذه المناطق".

وأوضح الوزير، أن فرنسا قررت إغلاق 3 قواعد عسكرية من أصل خمسة في المنطقة، حيث ينشط "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" (المحظور في روسيا).

وأضاف، "عندما يقرر شريكك الاستراتيجي التركيز على 15 بالمئة من التهديدات، ويطلب منك إيجاد حل للتهديدات المتبقية، فهذه مشكلة .

(تستمر)

. هذا الانسحاب، حتى ولو تم الإعلان عنه مسبقا، لم يكن مخططا للحدوث في هذا الوقت بالذات".

وأكد ديوب أن بلاده تتفهم أن المساعدات الخارجية تبقى مؤقتة؛ مشيرا إلى أن فرنسا لا تزال شريكا لمالي، والتعاون في المجال الأمني يتواصل بين البلدين. 

وأوضح الوزير، أن الحكومة المالية هيأت جهازا عسكريا، ليتولى أمن الانتخابات من الجنوب حتى وسط البلاد فقط؛ حيث أن الشمال كان تحت التأمين من قبل القوات الفرنسية.

وفي هذا الصدد، قال، "مع خلق هذا الفراغ، علينا تكوين قوات جديدة، من خلال تشكيل قوات المجموعات المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام. فإما نقل قواتنا الحدودية، وهو ما يهدد بزعزعة استقرار البلاد المجاورة أيضا، والبدء في عملية التجنيد ".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن، في تموز/يوليو الماضي، عن انتهاء عملية "برخان" العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في الساحل الأفريقي.

وحاربت القوة الفرنسية، وقوامها 5100 جنديا، التنظيمات الإرهابية في مالي وتشاد والنيجر؛ وقدمت الدعم العسكري للجيوش المحلية، والبعثة الأممية في مالي، وللقوة الأفريقية المشتركة.

ويأتي قرار ماكرون تعليق باريس عملياتها العسكرية في الساحل، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة في مالي.

وبدأت عملية "برخان" عام 2013، بعدما سيطر الإسلاميون المتشددون على شمال مالي.